وقالت المؤسسة، إن إعلان الحكومة المصرية عن اقترابها من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع صندوق النقد الدولى لتوفير دعم مالى، سيسهم فى سد احتياجات التمويل الخارجى وتحسين آفاق النمو فى البلاد، ومن شبه المؤكد أن يترتب عليه مزيد من الخفض لقيمة العملة المحلية.
وأضافت "كابيتال إيكونوميكس" فى تقرير بـ"الإنجليزية" حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه من شبه المؤكد أن السياسة المالية ستحتاج إلى أن تكون أكثر تشددا لكبح جماح عجز الموازنة الكبير، وأن يحتاج البنك المركزى إلى تخفيض قيمة العملة مجددا، متوقعة انخفاض الجنيه رسميا إلى 9.5 جنيه للدولار بحلول نهاية هذا العام مقابل 8.88 جنيه للدولار فى الوقت الحالى.
موضوعات متعلقة
- صندوق النقد الدولى يرحب بطلب مصر الحصول على تمويل لدعم اقتصادها
