يحدث أن كثيرا من دول العالم تقدم الإقامة الدائمة أو حتى تمنح الجنسية تشجيعا لفكرة الاستثمار فى أرضها، لكن فى دول أخرى كثيرة لا يحدث ذلك، ويكون للاستثمار شروط وقواعد أخرى، وفى استطلاع بسيط لكنه مهم قام به موقع «اليوم السابع» حول ما يتعلق بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب الذين يأتون ليشاركوا بأموالهم ومشاريعهم فى أرض المحروسة، وقد جاءت نتائج الاستطلاع رافضة لهذا الأمر بنسبة تتجاوز الـ%77.
هذه الاستطلاع يكشف بشكل كبير كيف يفكر المصريون فى نقطتين مهمتين، الأولى هى الجنسية المصرية، والثانية هى الاستثمار، وفيما يتعلق بالنقطة الأولى فإن معظم المصريين ينظرون إلى «جنسيتهم» بنوع من الخصوصية، وليس التعصب، كما يفهمه البعض، فهم يرون الجنسية المصرية شيئا له تفاعلاته الخاصة وله سماته المعروفة وله روحه الواضحة بكل ميزاته وعيوبه، والمواطن البسيط لا يتخيل أن يشاهد أجنبيا يرطن بلغة مجهولة بالنسبة له ويقول بأنه مصرى، العقل المصرى لا يعرف سوى النوبة والصعيد والقاهرة والوجه البحرى والسكندريين، فرغم كل الاختلافات التى تميز كل منهما عن الآخر، لكن هناك خيط رقيق يجمع بينهم، ليس اللون ولا حتى اللهجة لكن أشياء لا يعرفها سوى المصريين أنفسهم.
أما النقطة الثانية المتعلقة بالاستثمار، فعلى الدولة أن تبذل مجهودا كبيرا كى يفهم الناس ما يعنيه الاستثمار، لأن الذى يبدو للجميع هو أن المستثمرين هم المستفيدون من أى مشروعات يقومون بها فى مصر، فهل يعقل بالإضافة لمكاسبهم المادية أن نمنحهم نحن أيضا الجنسية المصرية، فللأسف لا يحظى الاستثمار بالتقدير الكافى لدى الإنسان المصرى البسيط، لأن مردوده عالبا ما يكون بعيدا عنه، ولأن الحكومات استخدمت الكلمة بشكل أفقدها معناها.
لم يبق للمصريين سوى جنسيتهم يحتفظون بها، ولا يتقبلون بسهولة أن تمنحها الدولة لغيرهم علنا، كأنه مزاد، ومن يريد فقط عليه أن يقدم أسهمه، لذا على البرلمان الذى يناقش هذا الأمر أن ينتبه جيدا لرأى الناس فى هذا الأمر وأن يقرأ جيدا الاستطلاعات الجماهيرية المعبرة.
هناك سبل أخرى لجذب الاستثمار، يعرفها أهل الاختصاص ويمكن أن يفيدونا فيها بعيدا عن مشكلة الجنسية المصرية، ربما تسهيلات جمركية أو تعديلات فى شروط الاستعمال أو تسهيلات فى التعامل والسداد، وغيرها الكثير مما يبعد عن التصادم مع المجتمع المصرى المتحفظ فى نقاط معينة منها ما يتعلق بمسألة الهوية.
