سؤال يدور فى أذهان الكثيرين الآن، هل البرلمان المصرى مخترق من قبل جهات خارجية؟ هل هناك نواب داخل المجلس ينفذون تعليمات وتكليفات من جهات عدوة معروفة، لا تريد الاستقرار ولا الخير لمصر؟ وهل يحاول هؤلاء النواب إثارة الفتن فى مصر من خلال تبنى القضايا المثيرة، والهجوم المستمر على مؤسسات الدولة، وحضور المؤتمرات الخارجية، التى تنظمها جهات محسوبة على مخابرات أجنبية؟
النائب محمد أنور السادات مثلا، يصر على أن يعتبر نفسه فى مواجهة وخصومة مع القوانين والأعراف البرلمانية من خلال تعمده المشاركة فى لقاءات مدفوعة لمنظمات وجهات أجنبية مشبوهة، أو لسعيه لتوريط النواب للاشتراك فى برامج منظمات ممولة من الخارج بزعم التدريب، وهو السعى الذى وقف له البرلمان بالمرصاد.
خلال الأيام الماضية، شارك السادات فى مؤتمر نظمه مركز الحوار الإنسانى بسويسرا، وما أدراك ما هو مركز الحوار الإنسانى، واجهة لأجهزة استخبارات غربية، يركز جهوده على دعم الفصائل المنشقة داخل الدول العربية فى إطار مشروع الفوضى الخلاقة المعلن لتفتيت الدول العربية، ويعمل على استقطاب النخبة من البلاد المستهدفة لينفذوا برامج التحريض والتهييج وإثارة الجماهير حول القضايا الخلاقية.
مركز الحوار الإنسانى الذى تأسس فى 1999 يرفع شعار الوساطة بين الأطراف المتنازعة لإنهاء الصراعات المسلحة فى دول العالم، لكن نشاطه يؤكد أنه من أكبر الداعمين لجماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من جماعات الإرهاب فى حربها الشاملة على مصر خلال السنوات الماضية، فماذا يريد النائب محمد أنور السادات بالضبط؟
ليست المرة الأولى، التى يشارك فيها رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مثل هذه اللقاءات المشبوهة بدون الحصول على إذن من رئيس مجلس النواب، ففى المرة الأولى شارك بمفرده، وعنفه رئيس المجلس بعد عودته، وهاهو يعيد الكرة بعدما استقطب تسعة نواب من لجنة حقوق الإنسان لحضور المؤتمر المشبوه رغم رفض رئيس البرلمان منحه الإذن بالسفر، بل وتهديده بتجميد عمل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اعتراضا على عدم منحه الإذن بالسفر والمشاركة ضد المصالح المصرية، ولم يرتدع بعدما هدده رئيس مجلس النواب بحل اللجنة وإعادة تشكيلها.
إلى أى مدى يمكن أن يصل الصدام بين السادات وبين الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، الذى حذره أكثر من مرة من مغبة سياسة التحريض، الذى ينتهجها داخل البرلمان والإساءة لمؤسسات الدولة ورموزها ؟ وهل يمكن أن يمر ما فعله مرور الكرام؟!
