قال مسئول حكومى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، إنه مع وصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2.5 مليار دولار فى سبتمبر المقبل، وإصدار سندات دولية لمصر فى الخارج بقيمة 3 مليارات دولار فى أكتوبر المقبل، من المتوقع أن يرتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 21 مليار دولار، من أرصدته البالغة نحو 15.5 مليار دولار حاليًا.
وأضاف المصدر أن الخطوات الإجرائية الخاصة بتلقى تلك الأموال تكون عن طريق دخول إلى حسابات البنك المركزى المصرى، فى أحد البنوك الأمريكية الكبرى، ويعمل البنك المركزى على دعم أرصدة وزارة المالية بمقابل تلك الأموال بما يعادل نحو 5.5 مليار دولار، وما يعادلها بالجنيه المصرى، لدعم الإنفاق الاستثمارى على مشروعات البنية الأساسية، والمشروعات القومية الأخرى فى إطار خطة الدولة خلال العام المالى الحالى 2016 – 2017.
وأكد المصدر قدرة مصر على تنمية موارد الاحتياطى الأجنبى عبر شهادة الثقة فى إجراءات إصلاح الاقتصاد المصرى، والنزول بالدين العام للناتج المحلى الإجمالى إلى أقل من 90%، خلال سنوات قليلة، وخفض عجز الموازنة إلى أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى، ودعم عجز ميزان المدفوعات عبر تدفقات استثمارية متوقعة خلال الفترة القادمة، مع دعم ثقة المستثمر وإقرار تعديلات قانون الاستثمار وتفعيل أداء كل من المجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذ برنامج إصلاح الاقتصاد بكل صرامة.
وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاتفاق المبدئى سوف يعرض على مجلس إدارة صندوق النقد الدولى، لاقراره خلال 3 أسابيع من الآن، وبعد ذلك تصل الشريحة الأولى من تمويل السنة المالية الحالية بقيمة لن تقل عن 2.5 مليار دولار ومن الممكن أن تصل إلى 3 مليارات دولار، من إجمالى تمويل خلال العام المالى الجارى بـ4 مليارات دولار، خلال شهرين بعد موافقة الصندوق على منح التمويل، مؤكدًا أن تلك الخطوة إلى جانب حوافز البنك المركزى للمستثمرين الأجانب فى البورصة المصرية سوف تتيح تدفقات فى أذون الخزانة المصرية خلال الفترة القادمة لدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى.
ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى ودفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات تتراوح ما بين 5 و7% سنويا خلال السنوات الـ5 المقبلة، إلى جانب خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 10%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 9 مليارات دولار خلال الفترة القادمة، تسهم فى سد الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر.
ومن المقرر أن تحصل مصر على قرض صندوق النقد الدولى، ببرنامج تمويل يصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 4 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2016 – 2017 ومثلها فى العام المالى القادم، ومثلها فى العام المالى 2018 – 2019، سوف يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، لتصل إلى أرصدة لتصل إلى نحو 21 مليار دولار بنهاية العام الجارى، وسوف يتيح تمويلًا هامًا لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشرعات مما يسهم بالإيجاب فى خفض معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة والتضخم.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، تصل إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر خلال شهر سبتمبر المقبل، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
بجلاء وبكل وضوح وكل الصراحة والصدق ان لم تنصف موظفى جميع المصالح الضريبية فلا حصيلة
بصراحة لاذرة شك واحدة وبكل المصداقيةوالبيان والجلاء والافصاح والشفافية ان لم يتم مساواة جميع الصناديق للمعاشات ومضاعفتها كاكبر الهيئات والجهات السييادية من تاريخ اعمل بالقانون 18 فلا حصيلة وان لم يعاد تسوية معاشات جميع المحالين للمعاش من تاريخ ضم الضرائب الى القانون 18 الملغى واضافة ال40% من الشامل التى تحصل عليها دار المحفوظات والتى يجرم منها الغرف والقيد والحفظ والمخازن وهم اكثلار منهم عملا واقل منهم رتب ورواتب ومن تاريخ اقرارها وتضم الى المعاشات ومعها ال15 % المقرر ضمها كل خمس سنوات الى الاجر الوظيفى كاملة وان يكون المعاش على الاقل اخر راتب شامل بكالمل بدلاته وسنة منحة معاش على الاجر وضم ال10 العلاوة التى حصل عهليها كل من لم يطبق عليهم القانون 18 وبدل اجازات مجازى سنة كاملة على شامل الراتب فى المعاشوهيئة معاشات ومستشفيات تامين خاصة بالمالية والمصالح وان تتساوى الرواتب مع البنوك والجيش والشرطة والقصاء والسنة بسينتين فى المعاش لمن يببعدعن العاصمة للدولة 500 كيلو مترلا وهذا من الغاء الاعالة والغاء الاعفاء المتكرر لكل فرد فى المسكن والاسرة الواحدة ولكل نشاط الاعباء العائلية لتكون واحدة لاتتكرر مع الزوج والزوجة الموظفة واعادة النظر فقى ض
عدد الردود 0
بواسطة:
جمالمغربى قاسم القبانى قنا
الطوابع بالقيمة المضافةتضاعف الضريبةولايتهرب منها وتنفذها الضرائب العقارية والمبيعات للمبيعات
شعبنا لم ولا ولن يعرف ثقافة الفواتير ولو بعد الف عام كالهنود والاسيون والافارقة تماما وهى عادة الشعوب التاريخية والتراث المتوارث وعليه الغاء حد التسجيل وهناك خمسة اضعاف الناتج المحلى الاجمالى هى الثروة العقارية التى حصرتها بكل انواع الانشطة الضرائيب العقارية التى تستطيع تحصيل الاقتصاد الغير رسمى وضريبة التصرفات العقارية من 5 الى 48 % على فارق ثمن البيع عن ثمن الشراء بنفس العملة العالمية والحرة والقابلة للتدول وهى نصف البيوع فى القاهرة الكبرى والاسكندرية والساحل الشمالى والقناةاى تخلق حصيلة من الين والايوان والدولار واليورو والمارك والفرتنك والعملات الخليجية والكندية واليور والعملات اللاتينية والبرازيلية والخليجية وكلها نستورد بهالتكون الضريبة على التصرفات ليست 2 % بل على فارق ثمن البيع عن ثمن الشراءئ وفارق ثمن التكلفة عن ثمن البيع فمستثمر اعفى جورا وظلما من 14 واربعة من عشرةمليار جنيه رغم الحكم النهائى من اعلى اعلى محكمة بحكم بات اعفى بلجنة داخلية لان وزير المالية السابق قريبه ومن طائفته فى افظع دجريمة فساد عرفها التاريخ اهدرت احكام القضاء بلجنة داخلية دون المستوى وهذا بلاغ لجميع الجهات الرسمية على الهواءويستمر امواله فى البرازيل فى الطاقة الشمسية لانه مانفع مصر فى صناعات الا الاسمدة التى يصدرها كلها بلا ضريبة خحقيقية بنفس عملة التصثديرولايستثمر فى مصر فى الطاقة الشمسية والرياح والصناعات المغذية والمنشئة لها واخذ متر الارض بقنا بعشرة جنيه وباع المتر ضمن بليع ال65 مبنى بخمسة الاف جنيه للمتربلا ضريبةوتسجيل واشهار 100 من املاك واطيان مصر ومسحها مسجل بالضرائب العقارية بالتوصيف ونوع النشاط الاخطار يجب ان يكون اليكترونى على كل تطبيقات التواصل وكذا الربط والاقرار الضريبى وان تكون الميكروفيلم هو الحفظ والقيد والاسترجاع وحفظ الملفات والاقرارات والربط الاليكترونى ويعمل مالامورى الضرائب العقاربية فى الربط والتحصيل بانفسهم والحجز والتحصيل لغرامات واموال وصناديق الدولة والمناجم والمحاجر والمناجم والاعلانات والرسوم للطرق وموازين الطرق من الكاتب حتى المامور والمحصل حصيلته لابقاءه فى الجمعية التى لايذهب لها احد هو تقييمه وحوافزه وكل العقارية تكون تحصيل وقطاع تحصيل لكل انواع الضرؤائب والرسوم والتراحيص ورخص البناء وغرامات المرور والمناجم والمحاجر وفصل الحدجود والاشهار والمساحة التفصيليةى والمعايناتووتركيبب المرافق والخدمات وعدادتهاوالقبانة والقياس والوزان الرسمى والمثمن الرسمىوعدم التسجيل ياتى بعشرين مليارؤردها للصناديق والمعاشات والرواتب باثر رجعى من تاريخ القانون 18 فان لم يحصلواعلى صناديق ورواتبي متساوية وهم من ياتى باضعاف الحصيلة مع ضم صناديق المصالح الام جميعا الى الصندوق العام ومستشفيات وتفتيش حمركى ومحاكم ونيابات ضريبية مختصة وبرلمان ضريبيةى للتسعير والاجوروالرواتب والمعاشات يشرع لها وعدم تدخل الا معاشات المالية والجهاز المركزى للمحاسبات فى الحصر والتقدير والمستجداتوقيد الشاغلين ورسم الشاغلبين عشرين معاش وصندوق معاشات استثنائى مكافاءة اللشخصى على المقترحات وتقدمت بمقترحات البعد عنها يجعل الثورة الضريبية والهيكلة والادارة والحصيلة لعب عيال ان لم نعولم الانواع والشرائح ويحخضع لها الجميع كاوبا والعالم وكل موظغفى وعلماء دور العبادة وقارن بين الرواتب وضرائبها وضرائب المهنيين ولالتجار وكل منهم تساوى عدد العاملين موظفين وعنال المهنيين تدفع واحد على خمسين من ضراءئب الموظغفينوالتجارة سدس مايدفع الموظفين واعفاء المصالح الضريبية ومعاشاتهم من الكهرباء والمياه والغاز والمواصلات ومن كل انواع الضرائب تتضاعف الحصيلاة والانواع العادلة من الضريبة والجمارك وتفتيش جمركى وضريبى وقطاعات ضريبية وجمركية ومحاكم ونيابات بقنا والمنيا والاقاليم ضرورة بوسط كل اقليم مسافة لتوفير المواصلات والمبيت والسيارات ومطبعة ودار محفوظات ومركز تدريب ومستشفى مالية ونادى على النيل للضرائب والماليةمليار سنويا تضاعف الحصيلة عشرة مليارات للموظفين والمعاشات للمالية والضراءي ودار محفوظات ومركز تدريب اليكترونى وميكنة شاملة ومبانى الحزوب الوطنى والمجالس والحكومة التى تخليها تكون للعقارية والدهخل والمبيعات والجمارك لانهم من يجمع المال للجيوش والامن والقضاء وهم قضاةو المال والاهم من الجميع والاولى الاولية الاولى بجميع وشامل وكامل وتام الرعاية والرواتب العالية والمعاشات المميزة والامتيازات والبدلات والحوافز والعيديات ومنح المواسم والمدارس والسنة المالية والمصايف والمشاتى والحج والعمرة والرحلات السياحية العالمية كحوافزهم اهم من الجميع لانهم يالتى ب90% من اموال وايرادات كل الدولة وكل وزاراتها وهيبئاتها ومنؤسساتها وسيلطاتها
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصري
تتكلمون عن الرصيد والانديه تشتري مدربين ولاعبين ولا تتحدثون معهم لايقاف نزيف الرصيد
الاهلي دفع مليون دولار في لاعب يعني كل القروض لن تنفع طالما هناك من يبدهها هباء ولا نعرف متي يتكلم المسئولين مع هؤلاء شوف خد عندك مدرب للفريق القومي واعتقد مساعدين له ومدرب للاهلي ولاعبين في الزمالك والاهلي والانديه الاخري . وانتم تقولون ان السلع الغير ضروريه يجب ايقاف استيرادها او السلع التي لها بديل ونقول اليس في هذا متناقضات فهناك لاعبين ومدربين مصريين وحتي تنتهي الازمه يجب ان يتم اقاله كل مسئول لايمكنه ان يساير مايحدث في البلاد من اللجوء للقروض ومنها قرض البنك الدولي وهناك ابن عاق يبدد الرصيد في اشياء تافهه وكفايه استيراد المم يعني الاكل للناس ونكرر التخطيط يجب ان يكون علي مستوي الدوله مش معقول الدوله تلجأ للقروض والانديه تبدد الرصيد وكله من رصيد العمله متقوليش من جيبهم ففي الاخر هو من رصيد البنك المركزي الغاء مكاتب الصرافه لانهم يضاربون ومتابعتهم خطوه والغاء رؤساء الانديه والمسئولين الذين يبددون الرصيد واجب قومي فيجب اما ايقاف تلك المهزله او ايقاف المسئول عنها وكله علشان العمولات التي يتقاضونها من المدرب او اللاعب انشر وشكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
اسلام عرفه
الفساد
عايز البلد تنتعش اقتصاديا اقضى على الفساد روح شوف موظف الجمارك بياخد كام من مكتب المستخلص 2- الصناديق الخاصة تدخل حساب الحكومة 3-فك الاوقاف ورجوعها لاصحابها 4-اجبار الشركات على تسجيل الافراد بالتامينات 5- اقامة مشاريع قصيرة الامد تشعر المواطنين بالتغيير 6- ايقاف استيراد السلع غير الاساسية (غذاء للكلاب -فرش للقطط .....الخ)
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد علي عبدالحميد
التعاملات البنكية
إذا قامت البنوك العاملة في مصر بتوفير الدولار لأي شخص يريده بالسعر الرسمي فلن يقبل أي مواطن لشراء الدولار من المصارف أو من السوق السوداء لكن طالما البنوك العاملة تعجز عن توفير الدولار للمواطن أو الشركات للاستيراد فهذه السياسة ستعطي فرصة لوجود السوق السوداء للحصول على الدولار وسيستمر في الارتفاع طالما البنوك العاملة غير قادرة على توفير الدولار
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
اضيف ل اخى تعليق 4)** اسلام عرفه ... الالتزام بالحد الاقصى ل الاجور ...حتفر مليارات من الجنيهات
** ولن تحتاج قروض لتسدد بها عجز الموازانه