انتشرت فى الأونة الأخيرة ظاهرة تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها بين راغبى التعامل بها فى مناطق مختلفة بأنحاء مصر وفى المقابل تبذل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها فى مواجهة هذه الجريمة بتوجيه ضربات قاسمة لمروجى ومزورى المحررات الرسمية ومن ثم ضبطت مؤخرا عشرات القضايا.
ويعتمد تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وتقليد أختامها على استخدام أجهزة كمبيوتر وطابعات حديثة، يتم استيرادها من الخارج ليرتكبوا جرائمهم فى شقق سكنية.
وفى السياق قال اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة التزيف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لـ"اليوم السابع"لا يوجد مستند لا يمكن تزويره، فجميع المستندات يمكن تزويرها، ومن ثم يتم تأمين المستندات الهامة بشكل كبير لمنع تزويرها، حيث تخضع عمليات التأمين لأسس علمية وعالمية تُصعب من تزويرها، خاصة "بطاقات الرقم القومى، وشهادات الميلاد، والتجنيد، وتأشيرات السفر".
وأضاف مدير إدارة مكافحة جرائم التزيف والتزوير، أن المستندات المزورة أصبح من السهل اكتشافاها من قبل الموطن دون الحاجة لاستخدام أجهزة كشف، مشيرا إلى أن مباحث الأموال العامة لديها قاعدة بيانات كبيرة عن صانعى الأختام والمطابع، لديهم تراخيص بمزاولة المهنة، كما تشن حملات أمنية على المشيبه فيهم للقضاء على جرائم التزوير والتزييف.
ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مؤخرا فى ضبط عدد من المزورين أبرزهم "محمد الدبش" الذى كان عضواً احتياطياً فى لجنة الخمسين لوضع الدستور الحالى"، ومقيم فى منيا القمح بالشرقية، وسابق اتهامه فى 9 قضايا "نصب - استيلاء - شيك" ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا منهم بإجمالى حبس أربع سنوات.
وكشفت تحريات المباحث أن الدبش استغل ظهوره المستمر بالعديد من القنوات الفضائية، وأنشا كيان باسم (النقابة العامة للفلاحين المصريين) ومقره عابدين، زاعماً كونه نقيباً للفلاحين - على خلاف الحقيقة، كما أعلن عن تخصيص الدولة 5 آلاف فدان للاستصلاح بطريق القاهرة - أسيوط الغربى للنقابة الوهمية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفى سبيله زور خطابا منسوبا للهيئة بصدور قرار من مجلس الوزراء بتخصيص 8 آلاف فدان للنقابة الوهمية وتقديم الموافقة المزورة لضحاياه، لإيهامهم بحقيقة ما يزعمه، وتمكن من الاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بزعم تخصيص أراضٍ لهم من الأرض المخصصة للنقابة "بالمخالفة للحقيقة" حتى تم القبض عليه.
وشملت قائمة المقبوض عليهم بتهمتى التزوير والتزييف "أحمد.ع.ن"، الشهير بالعالم المصرى رئيس الجمعية المصرية لعلوم وأبحاث الأهرام والإعلام الصحى والباحث فى علوم الجولوجيا والآثار لانتحاله صفة دكتور فى علوم وأبحاث الأهرام والآثار، وبناء عليه تتم استضافته فى بعض القنوات الفضائية بتلك الصفة بغرض تحقيق الاستفادة المادية والأدبية من وراء ذلك.
وأضافت التحريات أن المتهم حاصل على الشهادة الإعدادية وسبق اتهامه فى 5 قضايا تزوير ونصب وشيكات وصدرت ضده أحكام فى قضيتين مدتها 6 أعوام سجن.
وأوضحت التحريات أن المتهم انتحل صفة واسم العالم المصرى الدكتور أحمد نصار المتخصص فى علوم أبحاث الأهرام والآثار والإعلام الصحى، وأنشأ جمعيتين، الأولى باسم الجمعية المصرية لعلوم وأبحاث الأهرام، والأخرى باسم المجلس القومى للشباب، وتنقل بين عدة مقرات آخرها كان فى شارع السلولى بالدقى.
ورصدت التحريات أن المتهم عقد عدة ندوات علمية تدريبية مع مؤسسات خاصة وحكومية أبرزها وزارة الشباب والرياضة بتمويل من الوزارة لعقد برامج متعددة الأهداف، لتدريب مليون شاب، كما ظهر المتهم فى العديد من القنوات الفضائية وكتابة مقالات صحفية فى بعض الجرائد الحكومية والخاصة تحت المسمى المزيف.
كما نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط أمين شرطة مفصول وآخر هارب من أحكام، لاتهامهما بتزوير المحررات الرسمية المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها على راغبى التعامل بها بمناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة.
وأفادت التحريات بظهور العديد من المحررات المزورة المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها لراغبى التعامل بها بمناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة .
وكشفت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط كل من "محمد .ا.ذ" 32 سنة، حاصل على ليسانس آداب ومقيم الجيزة، ومحكوم عليه هارب فى عدة قضايا "تبديد - نصب" بجملة أحكام بلغت مدتها حوالى 3 سنوات حبس، و"محمد .غ.م" 50 سنة أمين شرطة مفصول منذ عشرين عاما، ومقيم القاهرة والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة فى قضية "تزوير".
وأوضحت التحريات اتخاذ المتهم الأول مسكنه الكائن بالعنوان وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وتقليد الأختام المعتمدة لها، باستخدام أجهزة كمبيوتر وطابعات حديثة، بينما يتولى الثانى بيع وترويج تلك المحررات لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية كبيرة يتقاسمونها فيما بينهما.
