مصدر قضائى: رئيس المحكمة الدستورية فقط هو من يملك وقف تنفيذ حكم "تيران وصنافير".. المتحث باسم "الدستورية": "منازعة التنفيذ" ستمر بالإجراءات المقررة فى قانون المحكمة وتحديد جلسة خاصة أمر سابق لأوانه

قال مصدر قضائى إن رئيس المحكمة الدستورية وحده هو من يملك وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى قضية تيران وصنافير، مشيراً إلى أنه وفقاً لقانون المحكمة الدستورية فإنه فى حال دعاوى منازعة التنفيذ يقرر رئيس المحكمة وقف أو عدم وقف تنفيذ الحكم.

وأضاف المصدر فى تصريح ل "اليوم السابع"، أنه يتم عرض منازعة التنفيذ على رئيس المحكمة وفقاً لنص المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ليحيلها إلى هيئة المفوضين بالمحكمة للتحضير وتقديم المستندات وسماع مرافعات أطراف الدعوى مثلها مثل اى دعاوى تعرض على المحكمة الدستورية.

وتابع المصدر، وفى نفس التوقيت التى يحيلها رئيس المحكمة إلى هيئة المفوضين يقرر إذا ما يوقف تنفيذ الحكم أو لا يوقفه لحين الفصل فى النزاع.

وأكد المصدر على أن هذا القرار الذى يصدر من رئيس المحكمة سواء بوقف الحكم أو سريانه لا يؤثر على الدعوى المنظورة أمامه. 

وتنص المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا على "لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم حول التنفيذ، وأوجه بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثا من المادة (25).

ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين.

ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع.

وينص البند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة على أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالفصل فى النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحداهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها.

من جانبه أكد المستشار رجب سليم المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا فى تصريحات صحفية، أن دعوى منازعة التنفيذ التى أقامتها هيئة قضايا الدولة ستمر بنفس الإجراءات المقررة لها أى دعوى طبقا لقانون المحكمة الدستورية، ومن المقرر أن تقوم هيئة المفوضين بنظر الدعوى وإعداد تقرير بشأنها تمهيداً لرفعها للمحكمة وتحديد جلسة لنظرها.

وأشار إلى أن المحكمة ستعقد أول جلساتها القادمة فى 24 سبتمبر المقبل، وعن إمكانية تحديد جلسة خاصة لنظر الدعوى قال أن هذا أمر سابق لأوانه.

وقال المحامى عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، تعليقاً على إقامة هيئة قضايا الدولة لمنازعة التنفيذ ضد حكم "تيران وصنافير"، أنها دعوى عديمة الجدوى ولن يتم لانها غير مستوفية لشروط دعاوى المنازعة، والتى من أولها أن تكون المنازعة بين حكمين نهائيين باتين، وأن تكون المنازعة فى ذات الحكم، أما ما سردته هيئة قضايا الدولة فى صحيفة دعواها من وجود أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر المعاهدات الدولية عمل من أعمال السيادة، فهى أحكام فى دعاوى أخرى ليس لها علاقة بقضية تيران وصنافير.

وأضاف الإسلامبولى، أن إقامة منازعة تنفيذ على حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن بطلان اتفاقية تيران وصنافير لا يعنى على الإطلاق وقف تنفيذ الحكم، فهذا أمر تقره المحكمة الدستورية بعد أن تتأكد من صحة دعوى المنازعة واستيفائها للإجراءات الشكلية.

كانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت دعوى منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، قالت فيها أن حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير" يعيق تنفيذ أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العليا أعتبرت المعاهدات الدولية عمل من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء.