اتحاد المصارف العربية:النظم الرقابية تضع مزيدا من المتطلبات على البنوك

الجمعة، 19 أغسطس 2016 01:21 م

وسام فتوح - الأمين العام لاتحاد المصارف العربية

شرم الشيخ – أحمد يعقوب

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن المؤسسات المصرفية والمالية على مدى السنوات القليلة الماضية مستويات متزايدة من المتطلبات التنظيمية والإشرافية، وبشكل خاص متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون FATCA، وخصوصا متطلبات توصيات مجموعة العمل المالى، مؤكدًا أنه "مؤخرًا لاحظنا مواجهة المصارف لتحديات جديدة، ألا وهى الـ GATCA، والـ CRS والمطلوب تطبيقها بدءًا من أول يناير 2017".

وأضاف وسام فتوح، خلال فعاليات المنتدى الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "تعزيز الأطر الاشرافية والتنظيمية وتجنب المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة De-Risking"، أن النظم الرقابية والإشرافية الحالية المعقدة والمتطلبة، تضع المزيد من المتطلبات على المؤسسات المصرفية، والتى هى مطالبة اليوم بأن تكون على علم تام بعملائها، وعملاء عملائها، والنشاط الذى يقومون به والعمليات التجارية التى يقومون بها، بشكل مباشر أكثر بكثير من قبل، وبالتالى تواجه المؤسسات المصرفية معضلة تحقيق التوازن بين الحفاظ على علاقات مالية عالية المخاطر، وتلبية متطلبات العناية الواجبة وارتفاع تكاليف الامتثال.

ولفت وسام فتوح إلى أن بعض البنوك استجابت للمتطلبات التنظيمية المتزايدة عبر تعزيز أنظمة الرقابة والتحقق، فضّل آخرون قطع العلاقات بشكل تام مع العملاء المعتبرين عالى المخاطر، لا سيما عندما تمثل هذه العلاقات مخاطر أكثر من العائدات المحتملة، ونتيجة لذلك، نشأ "مصطلح" تجنب المخاطر (de-risking)، كرد فعل متطرف لهذا التحدى لذلك، وبدلاً من القيام بإجراءات "اعرف عميلك" و"العناية الواجبة الشاملة"، تمثل رد فعل العديد من البنوك بإنهاء العلاقات المالية والمصرفية مع مجموعات كاملة من العملاء أو الشركات التى تعتبر عالية المخاطر، خاصة بالنسبة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار وسام فتوح إلى أن اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولى أجرى دراسة استقصائية على البنوك العربية فى أوائل عام 2015، للكشف عن تأثير إنفاذ القوانين والتشريعات الدولية وعواقبه المتمثلة بتجنب المخاطر، على أداء وعمليات البنوك العربية، وفى تلك الدراسة، طلب من البنوك عرض تقييمها الخاص، للتأثير على عملياتها، بما فى ذلك العلاقات مع البنوك المراسلة والتحويلات، لإنفاذ قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون FATCA، وبازل3، بالإضافة إلى ذلك، طلب من البنوك تحديد العقبات الرئيسية لتعزيز الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكشفت نتائج الدراسة أن 20% من البنوك التى شملها الاستقصاء كانت تقوم بتعزيز أدوات تخفيف المخاطر عن طريق الاستثمار فى البنية التحتية، مثل التكنولوجيا وبرامج المعلوماتية، وتدريب الموظفين، وتعيين موظفى امتثال، وتطوير الإجراءات والعمليات، و10% من البنوك قللت من وضعية مخاطرها من خلال إغلاق بعض العلاقات مع البنوك فى بعض الدول الموضوعة على قائمة العقوبات، أو حيث وجدت لديها نقاط ضعف جوهرية فى سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بهم، و40% من البنوك اعتبر أن علاقات المصارف المراسلة أصبحت أكثر تطلبًا، وأكثر استهلاكًا للوقت، وأكثر تعقيدًا وكلفة للمحافظة عليها، وفى هذا الشأن ذكرت تلك البنوك أن البنوك المراسلة العالمية تطلب مراقبة عن كثب لتنفيذ معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى البنوك التى تتعامل معها.

وأكد وسام فتوح أن العديد من البنوك أوردت فى الدراسة أنها قامت ببعض عمليات تجنب المخاطر عبر الإمتناع عن توفير خدمات التعامل بالعملة الأجنبية إلى أطراف ثالثة مثل شركات تحويل الأموال، و90% من البنوك إعتبرت أن تطبيق قانون FATCA يفترض تكاليف امتثال كبيرة دون عوائد للبنك، أوكثر من 50٪ من البنوك أكد أنه لا يوجد تأثير كبير لتطبيق قانون FATCA على عدد العملاء والأعمال، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن العديد من البنوك ليس لديها عدد كبير من الزبائن من مواطنى الولايات المتحدة أو الشركات التابعة لها.