وماذا عن الطيارين وموظفى البنوك والمحامين ولاعبى الكرة والفنانين ورجال الأعمال؟
«مين بالضبط إللى واكلها والعة فى هذا الوطن العليل الذى يصرخ من وجع وألم انتشار الدمامل المتقيحة فى كل جسده؟».
خلال السنوات الأخيرة، سيطرت على أحاديث المصريين، قصص وحكايات عن المزايا الفئوية التى تتمتع بها كل فئة عن الأخرى، وسط حالة من الحسرة والشعور بالظلم، وأن هناك فئات تتمتع بكل المزايا، وفئات منسية. وعندما تجلس مع أشخاص ينتمون لفئات مختلفة، تبدأ سلسلة الاتهامات، من أن القضاة يحصلون على كل المزايا المالية والاجتماعية والصحية، ومن بعدهم ضباط الجيش والشرطة. فى الوقت الذى يرى فيه الضباط بأنهم يسددون فواتير باهظة من جهد خارق فى العمل، وتقديم أرواحهم قرابين لحفظ أمن وآمان وممتلكات المواطنين، ولا يحصلون على المقابل الذى يمكنهم من مواجهة أعباء الحياة، من مستوى معيشى لائق، وتعليم وصحة وسكن.
فى نفس الوقت الذى يذهب فيه عامل أو فلاح أو إنسان بسيط إلى طبيب، فيفاجأ بقيمة «فيزيتا» الكشف، التى تزيده ألمًا فوق أوجاعه، عندما تصل إلى 600 و800 جنيه فى معظم العيادات المختلفة، ناهيك عن سلسلة الطلبات ما بين تحاليل وأشعة يطلبونها من معامل ومراكز طبية بعينها، وكتابة «روشتة» بأدوية لشركات بعينها، وهو بيزنس ضخم، يحقق أكثر من الخمسة «عين»، عروسة وعيادة وعربية وعمارة وعربية وعزبة، مثل شاليهات وفيلات فى المنتجعات السياحية.
وإذا كان الأطباء لا «يأكلونها والعة»، فمن إذن يأكلها؟ هنا تقفز الإجابة فورًا على لسان كل الأسر المصرية، ويشيرون بأصابعهم إلى «المدرسين» من أباطرة الدروس الخصوصية، فهؤلاء يحققون أرباحًا طائلة، وتعتبر اقتصادًا أسود غير خاضع لرقابة، أو يسدد مقابلها ضرائب أو أى التزامات للدولة، ومن منا جميعًا لا يخصص ميزانية ضخمة للدروس الخصوصية؟
ووسط ذلك، فماذا عن المحامين؟ يمكنك التحدث بأريحية شديدة، ووضع ساق فوق ساق، واحصل على نفس عميق، وتحدث عن الملايين التى يحصل عليها المحامون أتعابًا، ولا يوجد محاميًا واحدًا لا يتقاضى أتعابًا ضخمة، فى مقابل قبول أى قضية من الجنح للجنايات، وماذا عن الموظفين فى وزارات الكهرباء والبترول والسياحة والاتصالات، الذين يتقاضون رواتب ضخمة، ويتمتعون بمزايا عظيمة؟ وماذا عن الطيارين، وموظفى البنوك، والشركات الكبرى، ولكم أن تتخيلوا دخلهم السنوى كم؟ وهل تعتقد أن هؤلاء يعانون؟ وننتقل لملف حرق الدم، ما يتقاضاه الفنانون ولاعبو الكرة، وعدد كبير من الإعلامين، حيث الأرقام التى يحصلون عليها، تتجاوز «الأصفار» الستة، ومع ذلك هؤلاء يتحدثون عن الغلابة والفقراء.
وبعيدًا عن كل هذه الفئات تعالوا ننتقل للفئات من أصحاب الأعمال الحرة، بدءًا من أصحاب المطاعم والمقاهى الشعبية، والكافيهات، ومرورًا بسائقى التاكسى واللورى والميكروباص، والتوك توك، فإنهم يتمتعون بدخل رائع، ويشتكى الموظفون مر الشكوى من رفع أسعار الأجرة فى وسائل المواصلات من التاكسى للميكروباص للتوك توك، والمواطن يستقل التوك توك فى مشوار قصير، يدفع أقل أجرة 5 جنيهات بكل ترحاب ونفس راضية، ومع ذلك يقيم الدنيا ولا يقعدها عندما تحرك الحكومة سعر المترو، من جنيه واحد إلى جنيهين أو أكثر للحفاظ على حيوية المرفق وصيانته، خاصةً وأن المواطن يستقل المترو من شبرا الخيمة إلى حلوان بجنيه فقط، وبسرعة ودون عطلة، ولو استقل تاكسى سيدفع على الأقل 100 جنيه.
«بلاش ياسيدى»، تأملوا أرباح الجزارين الطائلة، وتجار الدواجن، الذين يرفعون أسعار اللحوم حسب مزاجهم الشخصى، فى ظل غياب تام للرقابة، للدرجة أن كيلو اللحمة تجاوز المائة جنيه فى عدد كبير من المناطق.
«مش» هنتكلم عن المقاولين، وأصحاب المتاجر، الجميع يربح ويكسب ولا يعجبه حاله، وينظر للفئات الأخرى، وجماعات الشر تروج فقط لما يتقاضاه القضاة وأيضاً ضباط الجيش والشرطة الذين يسددون فواتير باهظة من أرواحهم ودمائهم، وراحتهم بعيدًا عن أسرهم. ولكِ الله يامصر...!!!
