تحدث وزير التموين الدكتور خالد حنفى فى مجلس النواب بثقة: «لن أستقيل»، تحدث أمس الأول، أمام لجنة الزراعة عن خطط للمستقبل ومنها إنشاء «البورصة السلعية»، وتحدث عن أن عقود القمح الحالية التى كانت قبل تسلمه الوزارة تحتاج إلى تغيير، تحدث «الوزير» دون أن يفتح أحد من النواب موضوع إقامته فى «سويت» بفندق شهير، وقبل أن يذهب للقاء النواب قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل: «لا علاقة لنا بإقامة الوزير فى فندق»، والقصة على هذا النحو تؤكد أن خالد حنفى حصل على تجديد بالثقة، وليس كسابقيه من الوزراء أو المسؤولين الذين انتهى الهجوم عليهم بمغادرة مناصبهم مظلومين كانوا أو ظالمين.
حملات الهجوم على مسؤولين بعضها يكون لوجه الله والوطن والحقيقة، وبعضها يكون لغرض، والغرض مرض، فأين يقع الهجوم على وزير التموين فى الحالتين؟.
السؤال ليس المقصود منه الدفاع عن الوزير وإنما المقصد من يفتح الأبواب ثم يغلقها، هى إذن محاولة للفهم، والفهم يبدأ من الوقوف عند ما أثير حول إقامته فى فندق شهير باعتباره من الإسكندرية وكونه وزيرا لابد أن يكون فى القاهرة، ولأنه لا توجد له شقة سكنية فى القاهرة أقام فى الفندق.
واللافت فى هذه القصة أنه تم تصديرها للرأى العام باعتبارها اكتشافا عظيما وسرا من الأسرار التى لم تكن معروفة من قبل، لكن علينا ونحن نتعامل معها معرفة أن الرجل يشغل منصبه منذ وزارة إبراهيم محلب الأولى فى 24 فبراير 2014، واستمر فى وزارة محلب الثانية، ثم فى وزارة شريف إسماعيل الحالية، أى أن عمره الوزارى مضى عليه نحو عامين ونصف، وهو ما يضعنا أمام أسئلة تضع جهات كثيرة أمام لائحة اتهام.
الأسئلة هى: هل جاء الرجل وزيرا بالوساطة؟، ألم يمر من تحت نظر الأجهزة الرقابية والأمنية التى يكون لها كلمة الفصل فيما يتعلق بالذمة المالية والسيرة الشخصية لأى مسؤول يتم ترشيحه لمنصب وزارى؟
هل كان الوزير يلبس طاقية الإخفاء حتى لا يراه أحد وهو فى الطريق إلى الفندق الشهير للإقامة والمبيت؟
حاصل الإجابة عن هذه الأسئلة يقود إلى السؤال الأهم: من يقف وراء هذه القصة كلها؟
