تشهد الأسواق أزمة اختفاء عدد من الأدوية الحيوية التى تتعلق بالأورام مثل الإندوكسان والأصناف الخاصة بمشتقات الدم وأدوية منع الحمل والهرمونات والحساسية والمحاليل بسبب النقص الحاد فى العملة الصعبة مما يهدد بتعطل البروتوكولات العلاجية للعديد من المرضى.
وأكد مصدر مسؤل بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، أن عدم توفر العملة الصعبة فى السوق تسبب فى عجز الشركات عن توفير إحتياجات السوق المحلية من الأدوية أو حتى شراء المواد الخام لتصنيعها فى مصر، مضيفا أن أدوية منع الحمل ناقصة من الصيدليات الحرة بسبب تأخر هيئة الرقابة والبحوث الدوائية بوزارة الصحة فى الإفراج عن العينات التى يتم تحليلها بمعاملها لإعتمادها وضخها بالأسواق.
وقالت المصادر المسؤلة بوزارة الصحة، إن السوق يعانى من نقص فى 3 أصناف بالصيدليات تخص أدوية منع الحمل وهى مستحضرات سيليست وجينيرا، مشيرة إلى توفر جميع وسائل منع الحمل بمراكز تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أن هيئة الرقابة والبحوث الدوائية أفرجت عن بعض العينات أمس بعد التأكد من سلامتها وأمانها وفاعليتها تجاة المستهلكين فى السوق المحلى، لافتة إلى أنه سيتم ضخ كميات كبيرة منها خلال الساعات القليلة المقبلة لسد حاجة السوق.
وكشفت المصادر أن وزارة الصحة وفرت 67 صنفا دوائيا من أصل 250 مستحضرا كان ناقصا بالأسواق بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20 % بحد أقصى 6 جنيهات على العبوة الواحدة، مؤكدة أن هناك نقص فى أدوية القلب والجلطات والحساسية والهرمونات ومشتقات الدم والمحاليل والأورام، خاصة أن الإنتاج المحلى لأدوية الأورام 5 % من إجمالى 300 صنف متداول بالأسواق.
وأوضح مصدر، انخفاص عدد النواقص فى الأدوية التى ليس لها بدائل من 39 إلى 24 صنفا خلال الشهر الماضى ، وانخفاص النواقص فى الأدوية التى لها مثائل وبدائل من 210 إلى 175 صنفا.
وأكد أنه تم تشكيل لجنة لادارة أزمة مشتقات الدم بالوزارة لوضع خريطة للبدء فى حصر الإحتياجات وتوفيرها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الوزير بصدد إعادة هيكلة التموين الطبى، وسيتم إنشاء 9 غرف تبريد جديدة كما تتعاون الوزارة مع اليونسيف لإنشاء عرف تبريد للمنتجات المتعلقة بالامصال والتطعيمات ومشتقات الدم بحلوان.
وتابع المصدر:" تم توقيع عقد مع شركة النيل للمستحضرات الدوائية لانتاح المحاليل الطبية خلال الفترة المقبلة وسد العجز بالأسواق، وسيتم تشغيل مصنع المحاليل التابع لفاكسيرا خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص".
كان مجلس الوزراء وافق على رفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20 % بحد أقصى 6 جنيهات وأدنى 2 جنيه لتوفير الأدوية الناقصة بالأسواق.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد رجب
الغلاء ينهش ملايين الفقراء
ظاهرة وجود نواقص للأدوية مرتبطة بعدة أسباب أهمها اقتصادية علاوة على عدم وجود لوائح تعود على الشركات المتواطئة التي ترفض إنتاج المستحضرات بحجة تحقيق خسارة من ورائها كما أن هناك نفوذ واضح وظاهر لبعض الشركات داخل الوزارة كل هذا يحدث في ظل غياب رؤية استراتيجية حاكمة لقطاع الدواء في مصر