ألم يوجد فى سيرة هذا الوزير أو هذا المسؤول أى ملمح يشير إلى عدم نزاهته قبل أن يشغل منصبه؟
هل نحن أمام نوع من المسؤولين هم فى الأصل مشاريع فساد مؤجلة، وتنتظر الفرصة حتى تأتيها اللحظة المناسبة؟
الأسئلة السابقة وغيرها تفرض نفسها مع استقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفى من منصبه، ومقدمات الاستقالة أو الإقالة معروفة وفيها وتبدأ من عمل لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول توريد القمح وتخزينه فى الصوامع بالمحافظات، وموقفه الرافض للنتائج التى توصلت إليها، ثم الضجة التى أثيرت حول إقامته فى فندق «سميراميس» منذ اختياره وزيرا فى حكومة إبراهيم محلب الأولى منذ نحو عامين ونصف، على أساس أنه من الإسكندرية ولا توجد له شقة سكنية فى القاهرة.
القطع بفساد أى مسؤول هو من شأن القضاء وحده، فهو الذى يقول كلمة الفصل، وقصة وزير التموين المستقيل وأى وزير أو مسؤول فى مثل موقفه ليست استثناء من ذلك، وحتى يقول القضاء كلمته لنا أن نطرح الأسئلة السابقة، وهى التى تؤسس لقاعدة الترابط السياسى بالرقابى بالشخصى فى اختيار أى مسؤول.
فهذه القاعدة هى الأصل الذى لا يجب أن يغيب فى التعامل مع قضية وزير التموين ومن قبله قضية وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال أو أى وزير يتم ضبطه فى قضية فساد، وهنا يأتى سؤالى: كيف نكتشف فساد أى وزير أو مسؤول فجأة؟ هل هو مقطوع من شجرة؟ ألا توجد له سيرة سابقة فى عمله الذى شغله قبل أن يكون وزيرا ألا توجد له سيرة شخصية فى بيئته وبين أهله وأصدقائه ومعارفه، ومن الطبيعى أن هذه السيرة تؤهل للبحث عما هو غير معروف والتوصل إلى حقيقته، وهنا يأتى دور الأجهزة الرقابية التى عليها أن تأتى بهذا الـ«غير معروف»، وعلى أساسه يتم اختيار الوزير أو المسؤول.
لا يعقل أن الفاسد وأى فاسد لا يوجد فى سيرته إشارات مسبقة عن فساده، ولا يعقل أنه قادر على إخفاء حقيقته عن الجميع، ولأجل كل ذلك أطرح أسئلتى، ويزيد عليها سؤال: «إذا تم تبرئة المسؤول المتهم فيما بعد، فأين هو الفاسد؟
