قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه من المنتظر أن يتم بدء العمل بقانون الخدمة المدنية، خلال أيام، على أن يبدأ العمل على إعداد اللائحة التنفيذية له، والتى من المتوقع لها أن تستغرق 3 أشهر، بعد إقرار القانون، لافتا إلى أنه سيتم عمل حوار مجتمعى حول اللائحة التنفيذية، باعتبارها أهم من مواد القانون نفسه، لتوضيحه للمواطنين.
وأضاف جميل، أن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، بات مطلب قومى ومُلح، بعدما أصبح "الترهل" الذى يعانى منه عائق أمام إحداث أى عمليات للنهوض بالناحية الاسثمارية والاقتصادية للبلاد، قائلا: "لا يمكن لأى مستثمر أن يأتى إلى مصر طالما الجهاز مترهل، ويقدم له الخدمات بصعوبة، وإصلاح الجهاز الإدارى ليس له علاقة بقرض النقد الدولى، فالجهاز لا يعلم حتى الآن ما ستستقر عليه المفاوضات، ونحن نعمل على القانون منذ فترة طويلة".
وأكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الترهل الإدارى يمتص ميزانية الدولة ويؤدى لتأخر تقديم الخدمات، مضيفا:"المواطن "داخ" نتيجة للبيروقراطية، والخطوات الأكثر تعقيدا البعيدة عن الدقة، فالإجراءات التى تحتاج لموظف واحد أصبحت يتم توزيعها على 10 موظفين فى 10 مكاتب، مما يعطل إجرائها، لكن فى حال وجود موظف واحد كفء ستنتهى بشكل أسرع، إلا أننا لدينا إهدار فى الوقت لا حصر له والمال".
وأوضح جميل، أنه سنويا ما يقارب من 200 ألف موظف يتم إحالتهم للمعاش، والمفترض أنه خلال الفترة المقبلة، تلتزم الدولة بألا يكون عدد المعينين الجُدد مماثل لذلك العدد، بل أقل منه، خاصة أننا نستهدف أن نصل إلى وجود موظف لكل 40 مواطنا فى 2030، لافتا إلى أن أحد أسباب قيام الثورات خلال الفترة الماضية، هو الجهاز الإدارى، نتيجة لعدم الشعور بالعدالة الاجتماعية فى تقديم الخدمات بالطرق اللائقة.
ولفت إلى أن الجهاز يحاول علاج تلك الأزمة، من خلال عمل مركز لخدمة المواطنين على أعلى مستوى خلال الفترة المقبلة، قائلا: "كان المواطن حال وجود مشكلة له نجده يمر كافة المكاتب بالجهاز، لكن حاليا سيتم استقبال المواطن من خلال موظف يرد على كافة الاستفسارات والشكاوى، لسرعة إنجاز المشكلة، فى مكان لائق بالمواطنين، وستكون الشكاوى مؤشر كبير لنا خلال الفترة المقبلة، وسأتابعها بنفسى".
وأكد أن أول مسابقة للتعيينات لن تكون قبل 4 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مرتين سنويا فى شهرى يناير ويوليو، قائلا: "إحداث الإصلاح الإدارى سيكون من خلال تحديث وتبسيط الهياكل التنظيمية وما يستتبع ذلك من ضبط حجم العمالة بالجهاز الإدارى، ولن تكون التعيينات بعشوائية، لكنها ستكون حسب الحاجة، وسيتم تحديد مهام محددة لكل معين، فليس بمجرد حصول الخريج على شهادة عليا أو ماجستير ودكتوراة يعتبرها تكليف بأداء وظيفة عامة".
وتابع:"لابد من ضبط منظومة التقييم، كما سيتم بالتعييات، بحيث يتم تدريب الموظفين وتقويم غير القادر على أداء مهامه بشكل كفء"، لافتا إلى أنه سيتم عمل فترة لمدة 3 سنوات للتسويات كفترة انتقالية، ثم سيتم إلغائها بعد ذلك، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى اختيار أفضل الموظفين للعمل فى الجهاز الإدارى للحكومة بعد ذلك.
