كشف حمدى أحمد رئيس مجلس إدارة شركة صيدناوى، إحدى شركات القابضة للسياحة، أن مستحقات الشركة لدى رابطة السكة الحديد تبلغ مليون و650 ألف جنيه بناء على حكم قضائى.
وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الشركة تعاقدت عام 97 مع الرابطة، واستمر التعاون حتى عام 2006 عندما توقفت الرابطة عن السداد.
وأشار إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة ضد الرابطة لعدم سداد مبلغ 871 ألف جنيه مستحقات الشركة لدى 197 موظفا، كما بلغت الرابطة أيضا النيابة ضد مندوبها "محمود.ع.م" الذى توفى بعد ذلك، وتم تحرير المحضر رقم 1128 لسنة 2008 إدارى بولاق.
كما تم رفع دعوى قضائية ضد مجلس إدارة الرابطة برقم 9521 سنة 2009 مدنى كلى شمال القاهرة لسداد مستحقات الشركة، وصدر فيها حكم نهائى لصالح الشركة بمليون و650 ألف جنيه قيمة المبالغ المستحقة والمتأخرات، وما تزال متداولة فى الاستئناف، مؤكدا أنه لا يوجد ولا موظف واحد فى شركة صيدناوى متورط فى الواقعة.
عدد الردود 0
بواسطة:
رضا القوصى
المتابعة الناقصة فى تحصيل ديون شركات القطاع العام
لوفيه متابعة للاقساط المتأخرة الشهرية اولا باول وهل كان السداد للاقساط بشيكات من الرابطةوليس نقدا لعرف التلاعب فى التنفيذ من اضافة اسماءغيرالعاملين بالسكة الحديد وخصم اقساط اقل من المستحق وفى الاخر نرفع قضايا ونحصل على الحكم وموت ياحمار لما تسدد الرابطة لعدم وجوداموال وموت الموظفين المدينين ورحم الله مصر من التهاونين فىالتحصيل المهم ماذا تم لتحصيل المبلغ طعن ثم طعن وسلم لى على الحبايب الشعب الغلبان