أثارت المادة ( 74) من مشروع قانون القيمة المضافة والتى تنص على : يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك، جدلا واسعا فى الجلسة العامة بعد مطالبة عددا من النواب بضرورة إلغائها، واصفين إياها بالباب الخلفى للتهرب.
وأكد حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقر اللجنة أن، "هذا النظام متبع به فى جميع دول العالم المتقدمة، من أجل الحد من التهرب الضريبى وتشجيع المواطنين على التعامل بالفواتير، ومن الممكن ألا تتعدى النسبة 5% ولكنها ستكون حافزا للعديد من المتهربين ، وهى للمواطنين وليست للعاملين.
فيما احتج نواب على حديث رئيس لجنة الخطة والموازنة ، واقترح آخرون إلغاء المادة، مشددين على أن هذا النظام غير معمول به فى دول العالم المتقدمة كما ذكر حسين عيسى.
بدوره تدخل على عبد العال، رئيس المجلس قائلا: " مكتبة البرلمان عندكم روحوا شوفوا النظام مطبق فى جميع دول العالم المتقدمة ولا لا، أنا بثق فى رأى الدكتور حسين لأنه رجل متخصص، ويعمل فى هذا المجال منذ أكثر من 45 عاما، ورجل جامعى يعمل فى مجال الأبحاث، ولا نقفل الجامعات ومراكز الأبحاث أحسن ، واعتراضكم مرفوض.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة