.jpg "بعد إخلاء سبيل أحد المتهمين بفساد القمح عقب سداد 77 مليون جنيه واستمرار حبس آخر.. \"قانونيون\": النيابة لها سلطة تقديرية.. إخلاء السبيل لا يعنى حفظ القضية.. وقانون التصالح ينطبق عليهم")
ينشر "اليوم السابع" الموقف القانونى من قضية فساد القمح بعد إخلاء سبيل رأفت نصير مالك صوامع (بنكر العائلة) بضمان مالى قدره 500 ألف جنيه بعد سداده 77 مليون جنيه قيمة المبالغ المالية المتهم بالاستيلاء عليها، واستمرار حبس المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع (الريف الأوروبى) لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا فى قضية التلاعب فى توريد الأقماح التى تضم عددا من المتهمين، لحين استكمال المبالغ المالية المستحقة للشركة العامة والمتهم بالاستيلاء عليها، والتى قام بسداد 50 مليون منها.
أكد الدكتور وليد سعيد أبو عرب المحامى بالنقض إلى أن النيابة العامة لها من سلطات التحقيق أن تتخذ ما تراه من الإجراءات، حسب سلطتها التقديرية فى ملائمة الدعوى الجنائية، وأن إخلاء السبيل لا يعنى حفظ الدعوى، مشيرا إلى أن من سلطة النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات حفظ الدعوى الجنائية بناء على السلطة التقديرية لها فى صورة صدور أمر بالحفظ لعدم الأهمية، وهو فى حقيقته أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه المتهم بالسداد.
كما أكد المستشار جميل سعيد المحامى بالنقض، جميع المتهمين بالإستيلاء على المال العام، فى قضية فساد القمح، ينطبق عليهم قانون التصالح، من خلال تقديم المتهمين بطلب إلى مجلس الوزراء للتصالح طبقا لنص المادة 18 فقرة "ب" والتى تنص على أنه يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها.
وكان المتهم رأفت نصير سدد كافة المبالغ المالية التى كشفت التحقيقات ال أنه استولى عليها بدون وجه حق، والتى بلغت قيمتها نحو 77 مليون جنيه، فضلا عما أكدته تحقيقات النيابة من تقدمه بالضمانات المالية الكافية التى تضمن كافة الحقوق المالية للشركة العامة للصوامع.
يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا تباشر التحقيق مع عدد من المتهمين فى قضية التلاعب فى توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير.
