يناقش مجلس النواب اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، ومشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى وآخرين حول الموضوع نفسه، ويهدف المشروع إلى تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات.
فى حين أن القانون القائم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الأنثى للختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وعرف المشروع ختان الإناث حتى لا يثير أى خلاف فى تطبيق القانون، وهو إزالة أى من الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى.
وتتضمن المشروع تعديل المادة 242 مكررا من قانون العقوبات، حيث نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أى من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى.
كما تضمن المشروع إضافة مادة برقم (242) مكررا ونورا (بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون.
وشدد المشروع العقوبة المقررة لها وفرق بين من قام بالختان ومن قدم الأنثى لإجراء الختان، وشدد أيضًا العقوبة إذا ترتب على الختان عاهة مستديمة أو أفضى للموت.
