من الشائع هذه الأيام أن يتباكى كتاب وصحفيون على حرية الإعلام المهدرة وكيف تسعى الدولة إلى تجييش وسائل الإعلام من صحافة وتليفزيون لتشكيل الصوت الواحد المؤيد والمبارك لكل القرارات الحكومية، وفى هذا السياق يتم نحت مصطلحات وكليشيهات عن إعلام الدولة الشمولية وغسيل الأدمغة وتخوين المختلفين فى الرأى ورفض المعارضين، إلى آخر هذه المصطلحات التى تخفى وراءها خطابا مغلوطا واتجاها للتخوين المضاد وتدليسا يقوم على ربط المعلومات المتضاربة فى سياق فاسد بالكامل.
الغريب أن الذين يروجون لكليشيهات إعلام الصوت الواحد يتجاوزون مجموعة من الأسئلة البديهية عن عمد لمجرد التشويه وافتعال الأزمة التى تسوغ لهم تقديم صورة سوداوية عن الواقع السياسى والاقتصادى اتساقا لخطاب غربى موجه، يطعن بدون حق فى النظام المصرى بعد 30 يونيو ،إما لأغراض سياسية لدول معادية أو بفعل آلة الدعاية المضادة والمدفوعة من أنظمة معلوم درجة معاداتها للنظام المصرى بعد الثورة الثانية.
من هذه الأسئلة التى يتجاوز عنها البكاءون والكلامنجية المكشوفون حول إعلام الصوت الواحد ،أنهم لا يحددون بالضبط عن أى وسائل إعلام يتحدثون؟ هل يقصدون التليفزيون الرسمى المملوك للدولة أم القنوات الفضائية الخاصة؟ وإذا كانوا يقصدون تليفزيون الدولة الرسمى كيف يلومون عليه أن يتبنى الخطاب الرسمى للدولة؟ أما إذا كانوا يقصدون القنوات الفضائية الخاصة التى يبدو فيها الخط الوطنى واضخا والالتزام بمواجهة الخطاب المسموم والشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى، فكيف يلومون على القنوات الخاصة أنها تتبنى خطابا إعلاميا وطنيا؟ وكيف يطالبونها أن تتبنى خطاب الشائعات وحروب الجيل الرابع على مواقع التواصل الاجتماعى وفى القنوات الموجهة التى تبث من تركيا ولندن؟!
ومن هذه الأسئلة أيضا، هل هناك إعلام يسبح فى بحار المثالية والمبادئ المطلقة، أم أنها صناعة ولها ملاك سواء كانت الدولة أم أصحاب القنوات والصحف، ولكل سياسة تحريرية معلنة ومعروفة يتحكم بها أصحاب الصناعة؟! فإذا كان أصحاب الصناعة ينتهجون خطا وطنيا فى الحرب المفتوحة على النظام بعد 30 يونيو، فهل يغضب ذلك أصحاب نظرية نقل السوشيال ميديا إلى الصحف والميديا؟! وأصحاب مبدأ معارضة معارضة حتى النخاع؟! ولماذا لم نسمع صوتا لأصحاب هذا التوجه بعد تفجر فضائح التلوين والتوجيه السياسى وغياب المصداقية فى كثير من الأخبار المتعلقة بمصر فى وكالات الأنباء العالمية وكبريات الصحف الغربية؟
وللحديث بقية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة