وأضاف الأشمونى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه على الرغم من أن مشروع قانون القيمة المضافة الحالى يعتبر الأفضل بين كافة المشروعات التى سبق أن طرحتها وزارة المالية للمناقشة المجتمعية، غير أنه تضمن عددا من الملاحظات من بينها عدم التدرج فى سعر ضريبة المبيعات على السلع مستهلكة الطاقة مثل الثلاجات والتكييفات والتليفزيونات حيث وضع القانون سعر موحد لتلك السلع، غير أنه كان يجب رفع سعر الضريبة كلما زاد استهلاكها من الطاقة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وأشار الأشمونى، إلى أنه من بين الملاحظات عدم توسع مشروع القانون فى خصم ضريبة المدخلات حيث اقتصرعلى التى تدخل فى صناعة المنتج دون النظر إلى أن هناك ضريبة مبيعات تسدد على مستلزمات لانتاج السلعة أو الخدمة، مطالبا بضرورة خصم كافة ضريبة المبيعات اللازمة لإنتاج السلعة ومثال على ذلك هناك شركات تقدم ثلاجات لعرض منتجاتها فى نقاط البيع وتسدد ضريبة مبيعات على مشترياتها من تلك الثلاجات ولها الحق فى خصم تلك الضريبة وكذلك ضريبة المبيعات على سيارات التوزيع.
وأبدى خبير الضرائب، اندهاشه من تضمن مشروع القانون وضع حد زمنى لتقادم التهرب من تلك الضريبة على الرغم من أنها ضريبة غير مباشرة، مطالبا بإلغاء الحد الزمنى على أن يظل التهرب من تلك الضريبة عند العلم بالواقعة لأنها فى المقام الأول ضريبة غير مباشرة، ويبقى المسجل أمين على تحصيلها وتوريدها.
ولفت هانى الأشمونى، إلى أن مشروع القانون عاقب المحاسب القانونى بالحبس على الرغم أنه لم يلزم بأن يكون الاقرار الضريبيى موقع من محاسب قانونى، متسائلا :"هل يجوز العقاب بدون إلزام"، مطالبا بحذف الحبس الوارد بالمادة 71 حتى لاتفقد الثقة بين المحاسب ومصلحة الضرائب لأن المحاسب يعد حلقة وصل مهمة بين الممولين والمصلحة ومن الممكن التدرج فى العقاب بأن يتم شطبه من النقابة لمدة معينة.
الموضوعات المتعلقة:
خبير ضرائب: شبهة "عدم دستورية" فى إقرار ضريبة الاستهلاك بـ"القيمة المضافة"
