"نائب" عن أزمة مصانع الغزل: "الدولة هتجيب منين.. يصدروا لتعويض فرق السعر"

قال محمد الزينى، عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، ووكيل لجنة الصناعة بالمجلس، إن مصانع الغزل والنسيج، بالمحلة الكبرى، يمكن أن تواجه أزمة ارتفاع أسعار المواد الخام، التى جاءت نتيجة لتغير سعر الدولار، بالاتجاه لتصدير منتجاتها إلى الخارج بالعملة الصعبة حتى تتمكن من تعويض فرق الأسعار بين شراء الخام وبيع منتجاتها، حتى تتجاوز أزمة خسائرها.

وعن دور الدولة فى دعم تلك المصانع، قال عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، لـ"اليوم السابع"، "الدولة هتجيب منين، ومنقدرش نحملها خسائر أكتر"، مضيفًا أن الدور الذى يمكن أن تقدمه الدولة للمصانع لتجاوز خسائرها هو إزالة جميع العقبات الإدارية أما الانتاج أو تلك العقبات التى قد تواجه المصانع فى التصدير.

وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أن الدولة يجب أن تنتهى بشكل عام من تهيئة مناخ جيد للاستثمار بمراجعة قوانين الضرائب والاستثمار، وإزالة كافة العقبات أمام التصدير، ودعم المنتج المحلى.

وكانت أزمة قد تصاعدت لدى مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، بسبب ارتفاع أسعار الغزول من جانب الشركة القابضة للغزل والنسيج، الأمر الذى يهدد بخسائر كبيرة للمصانع، التى قدم أصحابها مذكرة للجنة الصناعة بمجلس النواب، و أخرى لوزير قطاع الأعمال، توضح تقدمهم بشكوى للرقابة الإدارية، ووزير الصناعة، ومحافظ الغربية، بالإنذار بإغلاق المصانع يوم 10 أغسطس الجارى، حال عدم حل المشكلة.