من أسابيع وقضية تراكم القمامة تتصاعد وتكبر، وتنتشر أساطير عن جبال الزبالة بالإسكندرية، والمحافظات، وسط صمت وإهمال من الأحياء والمدن والمحليات، ورؤساء الأحياء والمحافظين يشكون من نقص الإمكانات ويتهمون السلوك العام بإساءة التصرف، مع أن أحد أدوار المحليات تحرير محاضر.
«المسألة الزبالية» انتقلت إلى مجلس النواب، تساءل الأعضاء وأعلنت الحكومة عن منظومة وخطط واجتماعات، وبقيت الزبالة مستمرة، عقدت لجنتا الإدارة المحلية والبيئة بمجلس النواب اجتماعا مشتركا بحضور وزيرى التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة طلب من 109 نواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى أزمة القمامة، اتفقت اللجنتان على انتظار الخطة القومية لمواجهة القمامة، الموضوعة من وزراء التخطيط والتنمية المحلية والبيئة، بعد عرضها على مجلس الوزراء، كل هذا والزبالة تتراكم وتكبر.
وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، اعترف بالمشكلة، وقال إنها مسؤولية المحافظات، وتحدث عن 3 اجتماعات مشتركة بين وزراء التخطيط والبيئة والتنمية المحلية لوضع خطة، وانتقد سلوك المواطنين وشكا من نقص الموارد المالية والظروف الاقتصادية، وعقود الشركات والمسؤولية الفنية و كراسات الشروط، وقال إن العملية ليست سهلة «واللى إيده فى المية مش زى اللى إيده فى النار».. وتحدث عن الاستراتيجيات والاختيار الأمثل، فى كلمة مؤثرة، تحمل الكثير من الكلام ولا تحمل أملا فى رفع الزبالة.
وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، بشّر هو الآخر أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات المختصة لمواجهة هذه الأزمة، وقال الوزير: «بيقولوا معندناش خطة لمواجهة أزمة القمامة.. لأ.. عندنا خطة و3 برامج، تم إرسالها لمجلس الوزراء، ولم يتم اعتمادها حتى الآن» ثم بشرنا قائلا: «لدينا رؤى للتعامل مع المشكلات العاجلة، مثل محافظة الإسكندرية» وتحدث الوزير أيضا عن وجود المنظومة وقانون المخلفات وإجراءات التحصيل، وتصاريح المدافن، واشتكى من نقص العمالة، وأعباء مالية كبيرة، ومنظومة التغلب على الإِشكاليات، ودور المحليات.
انفض اجتماع لجنتى النواب مع الوزراء، وعلمنا أن هناك خططا ومنظومة وإشكاليات، لكن الزبالة مكومة فى الشوارع، وإن «اللى إيده فى الزبالة مش زى اللى إيده فى جيبه»، وفى انتظار منظومة الحكومة لإشكالية الزبالة.
