نقلا عن العدد اليومى...
مرات كثيرة أتلقى رسائل السادة القراء المهمة التى تحمل الكثير من الأفكار والانتقادات، بعضهم يقول، إننا نفرط فى الحديث عن مشروعات وطرق وأنفاق ومشروعات كبرى، ونتجاهل المشكلات الاقتصادية والأسعار المرتفعة، وكما أشار محمود رمضان: الناس تعانى من ارتفاع أسعار الفواتير، ومن التلاعب فى الأسواق، وتعدد السعر لنفس السلعة، ومغالاة واحتكار، وهناك عمليات تخزين من التجار لسلع ومنتجات، انتظارا لرفع أسعارها مع أنهم اشتروها بالسعر المنخفض.
ويكتب ماهر حبيب: لا نشعر بأن المسؤولين فى وزارات التموين والتجارة يواجهون بجدية حالات التلاعب فى الأسعار، وهناك منتجات تباع بأغلى من ضعف ثمنها المعروف فى الخارج حتى بحساب فروق العملة، يعنى أنا أشتريت ملابس من دول خليجية أرخص من مثيلاتها عندنا بحساب الدولار وغيره، ومع إن الدول كلها تواجه أزمات اقتصادية، فإن ثبات السعر أمر مهم حتى فى ظل اقتصاد السوق.
ويكتب فريد إبراهيم: نحن نثق فى الرئيس، ونرى القوات المسلحة تعمل بجد وسرعة طرقا وموارد ومشروعات، لكن الحكومة تبدو بعيدة عن كل هذا لا تعرف توقيتات، ولا تراعى ظروفا والحركة بطيئة وغير منظمة وتحتاج إلى حكومة أكثر حسما وسرعة، وأكبر دليل أن المحليات والأحياء والمحافظات لا تعمل والإشغالات والإهمال فى كل مكان، والمخالفات فى البناء وإشغالات الشوارع، عادت أكثر من السابق، وتحتاج إلى تحرك للمواجهة، واستعادة المبادرة، واستعادة العمل والسيطرة بعد أن اتسعت الإشغالات وعاد الباعة الجائلون إلى مناطق كثيرة بالقاهرة والمحافظات فى ظل تراخى من الأجهزة المعنية والمرافق والمحليات.
بالطبع لا يمكن ونحن نتحدث عن ما تحقق وما يتم إنجازه أن نتجاهل المشكلات وأهمية ضبطها ومواجهتها، وهناك بالفعل مسؤولية لوزارات التموين والتجارة والرقابة على الأسواق، ويفترض أن حركة المحافظين القادمة تراعى أن يتم اختيار مسؤولين يعملون وليس مجرد خيالات. هناك بالفعل رؤساء أحياء، ومن قرى لا يعملون ومحافظون لا يغادرون مكاتبهم المكيفة ويعيشون فى عزلة يقرأون تقارير ملخصة لا يعرفون ما يجرى فى محافظاتهم ولا فى المدن والأحياء.
بالفعل هناك حاجة لأن تتحرك الحكومة والوزارات المختلفة والمحليات لمواجهة التسيب وتطبيق القانون، والأمر يحتاج إلى تدخل عاجل، لتلبية مطالب الجمهور، والمواطنين الذين يبدون تفهما ولديهم غضب مشروع من كل مهمل أو متراخى، وإذا كان الرئيس يعلن دائما أنه لا أحد فوق المحاسبة، فإن الناس لديها مطالب مشروعة، ومن حقهم أن يجدوا تفاعلا واهتماما من الحكومة، وأن يتم فرض رقابة على المسؤولين الكسالى والمهملين ممن لا يقومون بأى دور، ويفترض أن يتم إبعادهم واستبدالهم بمن يعمل، وبالفعل فإن حركة المحافظين القادمة يفترض أن تضع هذا فى اعتبارها، وأن يتم مواجهة كل هذا بحسم ومن دون تهاون.
