نقلا عن العدد اليومى...
مرات كثيرة أتلقى رسائل السادة القراء المهمة التى تحمل الكثير من الأفكار والانتقادات، بعضهم يقول، إننا نفرط فى الحديث عن مشروعات وطرق وأنفاق ومشروعات كبرى، ونتجاهل المشكلات الاقتصادية والأسعار المرتفعة، وكما أشار محمود رمضان: الناس تعانى من ارتفاع أسعار الفواتير، ومن التلاعب فى الأسواق، وتعدد السعر لنفس السلعة، ومغالاة واحتكار، وهناك عمليات تخزين من التجار لسلع ومنتجات، انتظارا لرفع أسعارها مع أنهم اشتروها بالسعر المنخفض.
ويكتب ماهر حبيب: لا نشعر بأن المسؤولين فى وزارات التموين والتجارة يواجهون بجدية حالات التلاعب فى الأسعار، وهناك منتجات تباع بأغلى من ضعف ثمنها المعروف فى الخارج حتى بحساب فروق العملة، يعنى أنا أشتريت ملابس من دول خليجية أرخص من مثيلاتها عندنا بحساب الدولار وغيره، ومع إن الدول كلها تواجه أزمات اقتصادية، فإن ثبات السعر أمر مهم حتى فى ظل اقتصاد السوق.
ويكتب فريد إبراهيم: نحن نثق فى الرئيس، ونرى القوات المسلحة تعمل بجد وسرعة طرقا وموارد ومشروعات، لكن الحكومة تبدو بعيدة عن كل هذا لا تعرف توقيتات، ولا تراعى ظروفا والحركة بطيئة وغير منظمة وتحتاج إلى حكومة أكثر حسما وسرعة، وأكبر دليل أن المحليات والأحياء والمحافظات لا تعمل والإشغالات والإهمال فى كل مكان، والمخالفات فى البناء وإشغالات الشوارع، عادت أكثر من السابق، وتحتاج إلى تحرك للمواجهة، واستعادة المبادرة، واستعادة العمل والسيطرة بعد أن اتسعت الإشغالات وعاد الباعة الجائلون إلى مناطق كثيرة بالقاهرة والمحافظات فى ظل تراخى من الأجهزة المعنية والمرافق والمحليات.
بالطبع لا يمكن ونحن نتحدث عن ما تحقق وما يتم إنجازه أن نتجاهل المشكلات وأهمية ضبطها ومواجهتها، وهناك بالفعل مسؤولية لوزارات التموين والتجارة والرقابة على الأسواق، ويفترض أن حركة المحافظين القادمة تراعى أن يتم اختيار مسؤولين يعملون وليس مجرد خيالات. هناك بالفعل رؤساء أحياء، ومن قرى لا يعملون ومحافظون لا يغادرون مكاتبهم المكيفة ويعيشون فى عزلة يقرأون تقارير ملخصة لا يعرفون ما يجرى فى محافظاتهم ولا فى المدن والأحياء.
بالفعل هناك حاجة لأن تتحرك الحكومة والوزارات المختلفة والمحليات لمواجهة التسيب وتطبيق القانون، والأمر يحتاج إلى تدخل عاجل، لتلبية مطالب الجمهور، والمواطنين الذين يبدون تفهما ولديهم غضب مشروع من كل مهمل أو متراخى، وإذا كان الرئيس يعلن دائما أنه لا أحد فوق المحاسبة، فإن الناس لديها مطالب مشروعة، ومن حقهم أن يجدوا تفاعلا واهتماما من الحكومة، وأن يتم فرض رقابة على المسؤولين الكسالى والمهملين ممن لا يقومون بأى دور، ويفترض أن يتم إبعادهم واستبدالهم بمن يعمل، وبالفعل فإن حركة المحافظين القادمة يفترض أن تضع هذا فى اعتبارها، وأن يتم مواجهة كل هذا بحسم ومن دون تهاون.
عدد الردود 0
بواسطة:
رأفت على جوده
رسالة إلى الرئيس السيسي ليكون مؤسس مصر الحديثة
ماهى أسباب ثورة 25 يناير 1. قمع الحريات 2. تردى الأوضاع وانفلات الشارع وفساد فى جميع مناحى الحياة وماهى مطالب الثورة 1. عيش 2. حرية 3. عدالة اجتماعية 4. كرامة انسانية يتم تلبية هذه المطالب فوراً عند تطبيق القانون على الجميع وما سبب عدم تطبيق القانون على الجميع لأن القائم على تطبيق القانون فاسد أو مهمل أو جبان واليكم الأمثلة:ـ - مفتش التموين اعتاد منذ عشرين عاما على المرور على الأفران ويأخذ عشرون جنيها يوميا وعشرون رغيف عيش ولن تستطيع تغييره أبدا عن هذا المبدأ ولو ظهر مفتش غير فاسد يقوم صاحب الفرن بالشكوى إلى مدير تموين المنطقة الفاسد أيضا فيتم نقل هذا المفتش فيصبح إما فاسدا أو سلبيا - احتلت المحلات والمقاهي الأرصفة والشوارع وخرجت عن زمامها وكان قديما لا يستطيع أى صاحب محل أن يضع كرسي أمام المحل للجلوس فى الهواء حيث كان يمر عليه موظف الإشغالات ويكون جزاءه مخالفة إشغال طريق ولكن موظف الإشغالات يمر الآن وقبل مروره يبعث أحد البلطجية ليجمع من كل محل أو مقهى عشرة جنيهات ويبقى الوضع على ما هو عليه . - وكذا فى إدارات المرور وجميع المصالح . - وحتى القمامة يقوم المواطن بدفعها مع فاتورة الكهرباء ولا يجد من يجمعها وقد سألت أحد المتعهدين لماذا لا تجمع القمامة فشرح لى الموضوع .. وقال إن المحافظة تعمل مناقصة لأقل سعر لجمع القمامة وعند رسو المناقصة عليك يجب أن تعطى نصف ما ستأخذه من المحافظة للمراقبين من هيئة النظافة حتى لا يحملوك غرامات تساوى ضعف ما ستأخذه من المحافظة والمبلغ المتبقى من سعر المناقصة لا يمكن توظيف عمالة به لجمع القمامة فيضطر الناس لإلقاء القمامة فى الشارع . ولن يشعر المواطن بأى تحسن مهما كان ولن يأتى الاستثمار ولا السياحة بالقدر المرجو منهم إلا بعد انضباط الشارع وما يحدث حاليا من محاولات تحسين وسط القاهرة وبعض عواصم المحافظات ما هو إلا جهد ضائع سيستمر يوم واحد ثم يعود الشارع إلى ما كان عليه إن الشارع هو الذى يهدر كرامة المصرى ويكبت حريتة والفساد يضيع ويلتهم الكرامة والعيش والعدالة الاجتماعية وكذا سيادتكم تصدرون القوانين مثل قانون المرور الجديد ولكن لا تجد من ينفذه مثل جميع القوانين ولو ظللتم تصدرون آلاف القوانين ومطبق القانون فاسد فلن تنفع قوانين . إذا ما هو الحل البسيط الذى يحقق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ويمنع التظاهرات ويمنع تكرار 25 يناير ويظهر سريعا مردودة على المواطن المصرى ويصبح فى أشد حالات الرضى . الحل هو عمل آليه جديدة للرقابة بنفس مقوماتها ونفس موظفينها ولكن برقابة مشتركة مثل الرقابة المزدوجة فى البنوك . وسأشرح هذه الآلية الجديدة فى الرقابة مصر من أول دول العالم التى قسمت البلاد إلى مناطق ومحافظات ومدن وأحياء وقرى وكل حى أو عدة قرى بها قسم شرطة ونيابة خاصة بهذا الحى وبهذه المقومات يمكن أن نقوم بتكوين حملات رقابية مكبرة لتطبيق القانون تمر مجتمعة ويومياً وغير مسموح بمرورها فرادى ويكون لها مكتب دائم فى قسم شرطة الحى ويتم نشر التليفونات الخاصة بها فى الحى لبلاغات المواطنين عن المخالفات وتتكون هذا الحملة الرقابية لتطبيق القانون من :ـ 1. عضو النيابة العامة من الحى رئيسا 2. عضو من الرقابة الإدارية للحى 3. ضابط من مباحث قسم الحى 4. ضابط من الأمن العام للحى 5. ضابط من إدارة مرور الحى 6. مفتش تموين الحى 7. مهندس الوحدة الزراعية بالحى 8. مهندس إسكان الحى 9. موظف رفع الإشغالات من الحى 10. موظف من نظافة الحى 11. موظف من بيئة الحى 12. دكتور صحة الحى 13. دكتور بيطرى الحى 14. عدد من الموظفين لمباشرة أعمال الحملة وقراراتها من موظفى الحى . 15. ويمكن إضافة عنصر مخابرات فى المناطق الحدودية وعنصر من الثروة السمكية فى المناطق الساحلية وإضافة أى عنصر ممكن الاحتياج اليه فى الحالات الخاصة وجميع هؤلاء الموظفين موجودين فعلا فى كل حى ولن نكلف خزينة الدولة أى مستحقات وتقوم هذه اللجنة بتطبيع القانون فى جميع الحالات وعلى سبيل المثال :ـ 1. إشغالات الطريق والبروز فى الشارع والمحال غير المرخصة 2. جميع حالات الاشتباه والبلطجة . 3. إصدار تراخيص البناء وقرارات الهدم للمبانى غير المرخصة . 4. التفتيش على الأفران ومحطات البنزين . 5. التفتيش على المراكز الصحية والعيادات . 6. ضبط ملوثات النيل . 7. رفع الإشغالات من السيارات القديمة والمعوقات للمرور . 8. التفتيش على شركات النظافة وصرف المبالغ لها . 9. إصدار أوامر إغلاق المحلات المخالفة وتوقيع الغرامات . 10. تحديد عد من الشوارع الجانبية فى كل حى لتواجد الباعة الجائلين فى ساعات محددة مع عدم السماح لهم بالتواجد فى أى شوارع أخرى . 11. التفتيش على إدارات مرور الحى . 12. ضبط أعمال تجريف الأرض الزراعية وأعمال البناء عليها وتوقيع الغرامات اللازمة والإزالة المطلوبة . 13. ايقاف أعمال البناء المخالفة وفى حالة الاستمرار يتم وضع البناء تحت الحراسة وهدم الأدوار المخالفة على نفقة صاحب العقار وإلزامه برد المبالغ التى قام بتحصيلها نظير الوحدات المقرر إزالتها أو الحبس 14. محاضر وغرامات للضوضاء وهدر المياه 15. وما يستجد من أعمال ويجب وضع قانون لحماية أعضاء هذه اللجنة وكذا قانون لعدم انحراف اللجنة أولا قانون حماية اللجنة 1. إعطاء جميع أعضاء اللجنة الضبطية القضائية 2. تشديد عقوبة فض الشمع الأحمر فى الأماكن التى ستغلقها اللجنة ( الحبس سنة ) 3. عقوبة الاعتداء على أعضاء اللجنة ( حبس عشر سنوات ) 4. عقوبة تهديد أو إهانة أعضاء اللجنة ( الحبس ثلاث سنوات ) 5. تشديد العقوبة على التجار فى المواد التموينية المدعمة ( الحبس عشر سنوات ) 6. تشديد عقوبات اشغال الطريق على المحلات - اشغال طريق أول مرة ( غرامة 500 جنيه ) - اشغال طريق ثانى مرة ( غرامة 1000 جنيه ) وإغلاق المحل 10 أيام بالشمع الأحمر - إشغال الطريق ثالث مرة ( غرامة 5000 جنية ) واغلاق المحل شهر بالشمع الأحمر وعدم فتح المحل الا بعد سداد الغرامة . على أن يكون جزء من هذه الغرامات مكافأة لأعضاء اللجنة ثانيا قانون لعدم انحراف اعضاء اللجنة 1. أى رشوة أو استغلال نفوذ الفصل من اللجنة والحبس 15 سنة ومصادرة الأموال حتى لو كانت موروثة . 2. أن يتم تغيير أعضاء اللجنة بالتناوب بين الموظفين المختصين كلا فى مجاله كل فترة محددة . ومن ناحية البروزات ( المحلات أو العقارات التى قامت بعمل كمرات حديد أو أعمدة أو أى بناء فى الشارع خارج حدود المحل أو العقار ) يتم انذار صاحب البروز بموجب انذار كتابى يتسلمه مسبب البروز وبه مهلة معقولة لإزالة البروز وفى حالة عدم التنفيذ يتم التنفيذ عن طريق أحد المقاولين على حساب مسبب البروز ويحجز بقسم الشرطة ويعرض على النيابة لدفع تكاليف ازالة البروز مضاعفة . ويجب وضع بعض القوانين المكملة مثل :ـ 1. تشديد العقوبة على حمل السلاح بدون ترخيص 2. إلزام الشركات أو الأفراد الذين يعلنون عن مسابقات وجوائز عن طريق التليفون أو أى طريق آخر بأن تكون المسابقة لها وقت محدد ويتم ايداع قيمة جوائز المسابقة قبل الإعلان عنها بوزارة التضامن ويتم السحب فى أحد مراكز الحاسب الآلى المعتمدة ( مركز الأهرام ) مثلا 3. عدم الإعلان عن أى منتج صحى أو دوائى أو مكمل غذائى لا يكون قد استوفى موافقة وزارة الصحة المصرية 0 4. إلزام الرقابة الفنية على الأفلام والمسلسلات أن تكون المصطلحات الطبية فى الأعمال الفنية تحت إشراف أطباء متخصصين 5. تشديد العقوبة على رش المياه بالشوارع 6. تشديد العقوبة على استيراد الألعاب النارية والاتجار بها ومن هذا المقترح يمكن ضبط جميع أنحاء مصرنا العزيزة من السلوم إلى حلايب وشلاتين فى وقت واحد وفى أقصر مدة ممكنة ولكن يجب عند تطبيق هذا أن يسبقه حمله إعلامية ضخمة جدا يدعمها السيد رئيس الجمهورية للتمهيد باحترام جميع قرارات اللجنة رأفت على جوده محمد البنك المركزى المصرى مسئول التخطيط والتدريب ـ قطاع الأمن 01002729275 - 27702956
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد علي
الإهمال والقرارات العشوائية بجامعة القاهرة
دعوة لجريدة اليوم السابع لتصوير الإهمال لمباني وحدائق ونظافة جامعة القاهرة التي كانت عروس الجامعات .. دعوة لتصوير جميع طرق الجامعة التي تم ويتم حفرها في وقت واحد لتركيب شبكة مياه . قرارات رءيس الجامعة التي تفرض على جامعة القاهرة فقط من فرض تبرعات اجبارية لمن يجدد اجازة العمل ومنع المنقبات من التدريس ومنع تقديم شكاوى للشئون القانونية مخالفات كثيرة ياريت الجهات الرقابية تحقق بها ونرى رأي العاملين بالجامعة .. الله يرحم ايام دكتور مفيد شهاب ودكتور فاروق اسماعيل ودكتور حسام كامل رؤساء الجامعات السابقين .. هناك فرق شاسع .
عدد الردود 0
بواسطة:
صقر
المخافظون الجدد
ما دمتم تستعملون لغة الخشب فإن الحال يبق بل يزداد سوءا ثم بالكم تتكلمون باسم الشعب أليس البارحة فقط تمت الزيادة في الكهرباء مع غلاء الدواء وندرته وأخيرا إن أردتم الصراحة فالحل في اقالة الحكومة ووضع برنامج زمني وتحيا مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصري
ابن الدولة عندي مشكله .2
العنوان والتواصل / علي نفس البريد الإلكتروني.وشـــــــــــكراً