أكد المهندس سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل، التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن حجم سوق السيارات الجديد خلال العام الحالى 2016، انخفض بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضى 2015، وذلك بسبب أزمة الدولار.
وأضاف علام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ذلك الانخفاض يرجع إلى عدم قدرة وكلاء ومستوردى السيارات على توفير الدولار اللازم لاستيراد السيارات من الخارج، حيث إن الاستيراد يستلزم فتح اعتماد بنكى اما بمبلغ 50 ألف دولار، أو ما يعادله بالجنيه المصرى، إلا أن الخطوة الأخيرة تعنى انتظار فترة طويلة قبل الحصول على موافقة البنك على إعطاء المستورد العملة المبلغ اللازم للاستيراد بالدولار، خاصة أن السيارات لا تعد من الأولويات التى يتم استيرادها من الخارج خلال الفترة الحالية.
وأوضح علام أن تلك الأزمة أدت إلى انخفاض المعروض من السيارات الجديدة بالسوق المصرى، وهو تسبب فى ارتفاع اسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة بشكل غير مبرر، بسبب استغلال نسبة كبيرة من تجار السيارات للأزمة عن طريق رفع سعر السيارة، أو إجبار المشترى بدفع مبلغ إضافى تحت مسمى "over price"، بحجة تسليمه السيارة خلال فترة قصيرة، لافتا أن مصانع تجميع السيارات تواجه أيضا صعوبة فى استيراد مكونات التصنيع من الخارج، مما تسبب فى انخفاض انتاج تلك المصانع مؤخرا.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة فى مجال السيارات، أشار علام أن عدد من شركات تصنيع السيارات العالمية تتفاوض مع الجهات المختصة المصرية لفتح استثمارات جديدة لها فى مصر، أبرزها "كيا" الكورية، و"فورد" الأمريكية و"بروتون" الماليزية، بجانب شركتى "بيجو" و"رينو" الفرنسيتين، لافتا أن وفود ممثلة عن تلك الشركات تقوم بزيارات دورية لمصر لبحث فرصها الاستثمارية، كذلك زيارة مصانع تجميع السيارات والصناعات المغذية المصرية، موضحا أن ما يعطل تلك الاستثمارات، بجانب أزمة الدولار الأخيرة، عدم وجود تطبيق "استراتيجية صناعة السيارات" حتى الآن، والمنتظر عرضها على مجلس النواب، حيث أن عدم تطبيق تلك الاستراتيجية يتسبب فى عدم وضوح الرؤية امام المستثمرين فى هذا المجال.
