مازلت أضع يدى على قلبى من أن تعيد مافيا الدولار ومعها شياطين الإخوان إنتاج كارثة الرفع الجنونى لسعر الدولار، فرغم الاستقرار الظاهرى لسعر الدولار فإن جماعة الإخوان ومعهم تجار العملة يستعدون لخوض حرب جديدة مع الدولة وهدفهم الخبيث المضاربة بالعملة الصعبة ورفع سعر الدولار، الذى تحول على يد مافيا تجارة العملة وجماعة الإخوان إلى سلعة، معتمدين على أننا شعب لم يعد ينتج أى شىء، ويقوم باستيراد كل شىء، وهى الكارثة التى جعلتنا عبيدا لسعر الدولار الذى نستورد به كل شىء، ويبدو، كما قلت، أن الإخوان فشلوا فى حربهم بالسلاح، والآن يستخدمون السلاح الأخطر وهو ضرب الاقتصاد القومى.
والحقيقة أن التحالف القذر بين شياطين الإخوان وتجار العملة حقق مكاسب بسبب التلاعب فى سعر الدولار، وأن مهمة مئات الوسطاء التابعين للإخوان الوحيدة فى الخليج وأوروبا خلال الأشهر الأربعة الماضية، جمع العملات الصعبة، وضرب الاقتصاد المصرى، مستغلين ضعف السياحة، وتراجع معدلات النمو الاقتصادى فى مصر. وكشفت المصادر أن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت خلق مركز لتجميع العملة الدولارية فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الماضية، إلا أن الإجراءات الصارمة التى وضعتها الإمارات حالت دون هذا المخطط، بعد التنسيق مع الحكومة المصرية التى قدمت كل المعلومات اللازمة عن تجمعات العناصر الإخوانية فى دبى وأبو ظبى لجمع العملة الدولارية.
ولقد كشفت تقارير أمنية ورقابية أن الحكومة المصرية سوف تتخذ إجراءات شديدة الصرامة خلال الفترة المقبلة للسوق السوداء ومافيا تجارة العملة، ستكون بمثابة ضربة قاصمة للجماعة وتحركاتها فى الداخل والخارج الرامية لضرب الاقتصاد، وهناك جهود دولية عديدة تبذل فى هذا الإطار لتحجيم السوق غير الرسمية للدولار، والسيطرة عليها، وإحالة كل شركات الصرافة المخالفة إلى جهات التحقيق وتوقيع عقوبات فورية عليها .
وقبل ثلاثة أشهر كنا فى «اليوم السابع» أول من قام بنشر تفاصيل المخطط الذى يقوم به تلاميذ الشاطر الآن، وخطة جماعة الإخوان الإرهابية لضرب الاقتصاد المصرى، من خلال تأسيس شركات فى الخليج وأوروبا لشراء العملة الصعبة من المصريين المغتربين بزيادة 30%، وتكوين مركزين رئيسيين لتجميع العملات الأجنبية فى الكويت ولندن، لحرمان البنك المركزى من 20 مليار دولار كان يتم تحويلها سنويًا من خلال المصريين فى الخارج.
