أزمة إعارة الموظفين للخارج بـ"الخدمة المدنية" بين تحديد المدة والتجديد.. القوى العاملة: القانون تركها مفتوحة.. ونائب النور: تدخل أموالا للدولة.. وشريف فخرى: حجز وظائف للمعارين فترات طويلة ظلم

أثار عدد من نواب البرلمان جدلا حول مادة إعارة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة للخارج بمشروع قانون الخدمة المدنية، ما بين تخوف البعض من تحديد مدة للإعارة فى اللائحة التنفيذية للقانون، وتأكيد لجنة القوى العاملة التى صاغت المشروع أن القانون الجديد لا يحدد مدة للإعارة للخارج، فيما لم تحدد المادة 35 بالمشروع مدة الإعارة كما كانت محددة من قبل بـ4 سنوات.

وتنص المادة 35 على أنه: "يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها، ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها، ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة" .

وكان النائب أحمد الشريف عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، قال إن قانون الخدمة المدنية الجديد سيكون عائقا أمام المصريين فى الخارج بالنسبة لأن القانون الجديد لم ينص على إمكانية تجديد الإعارة للموظفين، كما كان يتم تجديدها بعد انتهاء الأربع سنوات، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الموظفين بالمؤسسات والجهات الحكومية المختلفة تتم إعارتهم للعمل بالخارج، خاصة فى الدول العربية وهؤلاء يدخلون مبالغ كبيرة لمصر، لكن عدم تجديد إعارتهم يؤدى إلى عودة عدد كبير من الموظفين إلى مصر.

لجنة القوى العاملة بالبرلمان: قانون الخدمة المدنية لا يظلم الموظفين المعارين للخارج

قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لم يحدد مدة لإعارة الموظفين للعمل بالداخل أو الخارج وتركها مفتوحة، وبالتالى لا يظلم الموظفين المعارين خارج مصر.

وقال "زنط"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المادة الخاصة بالإعارة تنص على تكون الإعارة بموافقة كتابية من الموظف وأن يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، وألا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً.

وأضاف "زنط" أن مشروع قانون الخدمة المدنية به مادة منحت الموظف أو الموظفة حق الحصول على إجازة لمرافقة الزوج أو الزوجة أثناء فترة عمله أو عملها فى الخارج، وهى مادة وجوبية، مشددا على أن القانون الجديد منح الموظفين ميزات عديدة لم تكن ممنوحة لهم فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 48 لسنة 1978، أو فى قانون 18 لسنة 2015 الملغى.

نائب: تحديد مدة الإعارة للخارج بـ"الخدمة المدنية" ضرورى لمنح الفرصة لآخرين

من جانبه، أكد النائب شريف فخرى، ممثل المصريين بالخارج بمجلس النواب، أنه يؤيد تحديد مدة لإعارة الموظف للعمل بالخارج بقانون الخدمة المدنية وعدم ترك المادة مفتوحة.

وقال "فخرى" "إن الموظف تتم إعارته للخارج لمدة معينة، والموظف الذى أخذ حقه فى الإعارة يجب أن يترك الفرصة لغيره من الموظفين، لأنه خلال فترة تواجده فى الخارج يحجز درجته الوظيفية ويحتفظ بها، ولابد أن يعود بعد انتهاء مدة إعارته، أما إذا أراد الاستمرار فى الإعارة والعمل بالخارج بشكل دائم فالأفضل أن يتقدم باستقالته حتى لا يكون هناك تمييز للمصرى فى الخارج عن المصرى فى الداخل، وحتى لا يكون هناك ظلم لأى موظف آخر لم يأخذ الفرصة".

وأضاف أنه يجب تحديد مدة الإعارة مثل مدة إعارة القضاة المحددة بـ6 سنوات، فليس من الإنصاف أن يحجز الموظف درجته الوظيفية فترات طويلة فى ظل ترهل وتضخم الجهاز الإدارى للدولة، مما يعوق منح الفرص للشباب طالما أن الدرجات محجوزة.

وأكد "فخرى" ضرورة الاستفادة من العقول المصرية الناجحة فى الخارج، من خلال الاهتمام والاستعانة بها وبعقليتها.