.jpg "النائب محمد الحسينى: الحكومة لا تفرض قانونا على البرلمان")
قال النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن إنجاز قانون الإدارة المحلية يتوقف على حجم المناقشات داخل اللجنة، وبعد إعداد التقرير وعرضه على الجلسة العامة والوقت المستغرق فى المناقشة وإحالته لمجلس الدولة.
وأضاف الحسينى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية عقب عيد الأضحى لاستكمال مناقشة القانون، قائلا: "أنا من النواب الحريصين على الحضور لأن هذا القانون هو المطبخ الأساسى للإدارة المحلية فى مصر كلها، وإحنا ماشيين بشكل لا يعطى إيحاء بأن تجرى الانتخابات السنة دى، فالقانون يضم نحو 150 مادة والمناقشات مستفيضة وموسعة حتى يتم التوافق على المادة لكنى أتمنى أن تجرى انتخابات المحليات فى نهاية 2016".
وتابع "الحسينى": "مناقشة المواد الخاصة باللامركزية وصلاحيات للمحافظين عكس القانون ستستغرق وقتا فى المناقشة، وهذا إذا لم يأخذ وقتا كافيا فى مناقشته تبقى مصر فى خطر، وكنت أفضل مناقشته وقت انعقاد البرلمان لأن عقد الاجتماعات فى ظل إجازة المجلس نكون حجبنا الفرصة عن نواب يريدون المشاركة، ولكن نحرص على التواجد للانتهاء من المواد التى عليها توافق على الأقل، ولا أستطيع أن أقول إن الانتخابات فى 2016 أم لا إلا بعدما ننتهى من 50% من مواد القانون".
واستطرد: "نسعى ونجتهد لنصدر قانونا للمرحلة المقبلة وللمستقبل وأن نعطى مساحة ومرونة للمحافظين فى محافظاتهم، وتطبيق اللامركزية التى ينص عليها الدستور، وهذه فرصة لمجلس النواب يفلتر ويضيف ويحذف، والحكومة لا تفرض على البرلمان أى نصوص أو قوانين، وفى كل جلسة تجرى مناقشات ساخنة حول المواد، ونحذف أى عبارة أو فقرة أو مادة فيها عوار.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة