قال النائب الدكتور أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ورئيس مصلحة الضرائب سابقا، إن الصناديق الخاصة، تم إنشاؤها فى البداية باعتبارها وسيلة لخفض عدد العاملين بالدولة والمسجلين على الموازنة العامة، على أن تمول نفسها بنفسها، لافتا إلى أنها منتشرة وعددها كبير وخارج سيطرة وزارة المالية.
وأضاف العربى لـ"اليوم السابع" أنه إذا كان هناك نية لضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، فيجب التعرف على مشكلاتها أولا، مشيرا إلى أنه تم حصرها بعد ثورة 25 يناير 2011، ولم يكن هناك حصرا قبل ذلك.
كما أشار النائب المعين أشرف العربى إلى ضرورة دراسة الأمر جيدا من الناحية القانونية قبل إخضاعها لسيطرة وزارة المالية، وتحديد إن كانت أموالها تعتبر مال عام أم مال خاص.
