أزمة تشهدها النقابة العامة للزراعيين، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية لتولى المجلس الحالى مهام عمله والتى بدأت منذ عام 2012، وكان من المقرر لها أن تنتهى يناير الماضى، إلا أن استمرار عمل المجلس لعام آخر دون أى سند قانونى، دفع أعضاء الجمعية العمومية لتشكيل "مجلس أمناء للنقابة"، للمطالبة بتجميد أعمال المجلس الحالى وتعيين لجان مؤقتة لإدارة النقابة العامة والفروع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات،بعدما فشل المجلس فى تقديم خدمات لهم، على حد قولهم.
وحصل "اليوم السابع"، على خطاب صادر من الجهاز المركزى للمحاسابات، لنقيب الزراعيين، تضمن:" أنه خلال إجراء الجهاز مراجعة لميزانية العام المالى 2013/2014 للنقابة، تبين عدم اتخاذ إجراءات إعادة فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة، وفروعها للدورة الانتخابية لعام 2016، حيث إن آخر انتخابات أجريت كانت فى 8 فبراير 2012، وبذلك تكون الدورة النقابية للمجلس الحالى انتهت".
وأضاف المركزى للمحاسبات فى مذكرته: "أن طبقا لقانون النقابة فإن مدة العضوية لمجلس النقابة أربع سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب النقيب أو أى من الوكيلين لأكثر من دورتين، كما أن الجمعية العمومية 27 فبراير الماضى، ألغت قرار عمومية 29 يونيو 2012 بإعفاء مؤقت لأصحاب المعاشات من سداد الاشتراكات مع أحقيتهم فى الترشح، وحضور العموميات، حيث كان عائقا لفتح باب الانتخابات، وهو الأمر الذى يستوجب معه إعادة فتح باب الترشح حيث إن المجلس الحالى يعد مجلسا غير قانونيا، والجهاز يتحفظ على كافة ما يتخذه من قرارات مالية وإدارية".
من ناحيته، قال السيد عبد اللطيف عضو مجلس أمناء نقابة الزراعيين، إن مجلس النقابة الحالى أًصبح غير قانونى لعدة أسباب، منها: "أن النقيب الحالى جاء بشكل مخالف للمادة 13 من القانون التى نصت على أنه فى حالة وفاة النقيب يتم إجراء الانتخابات، أو تولى أحد الوكيلين، لافتا إلى أن الدكتور عبد السلام جمعة النقيب السابق توفى ديسمبر 2015، بعد الإعلان عن إجراء انتخابات فى 9 نوفمبر 2015، فى يناير الماضى، إلا أنه من التاريخ نفسه مجلس الإدارة يسير أعمال النقابة، بعدما تم إجراء انتخابات داخلية وتم اختيار الدكتور أحمد الكتاتنى رغم انه لم يكن يشغل منصب الوكيل".
وأوضح عبد اللطيف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوكيل الأول هو محمد ورد والمحكوم عليه بـ15 عاما سجنا لانتمائه للجماعة الإرهابية، وتم تصعيد الدكتور أحمد من عضو مجلس نقابة لوكيل أول لنقيب للزراعيين، دون إجراء انتخابات للجمعية العمومية للنقابة، مشيرا إلى أن المجلس تولى عمله فى يناير 2012، وكان من المقرر له أن ينتهى فى يناير 2016، ورغم ذلك قضى المجلس سنة كاملة دون أى مبررات، قائلا: " 10 أعضاء لا يحضرون لسفرهم فى تركيا وقطر، ويحضر 19 عضوا فقط للنقابة من إجمالى 36 عضوا"، كما أنها لم تجر تجديد نصفى لأعضاء النقابة، ضاربين بالقانون عرض الحائط.
وأشار إلى أن نقابة الزراعيين تعد من أغنى النقابات، نظرا لبلوغ عدد أعضائها 650 ألف مهندس زراعى، يسددون اشتراكات 84 جنيها سنويا لكل منهم، وتحصل على كل فدان فى مصر 5 جنيهات رسوم، وعلى التقاوى التى يتم إنتاجها والأشجار الزينة والفاكهة رسوم، بجانب دعم 2 مليون جنيه من الدولة، وامتلاكها لفنادق ونوادى يتم تأجيرهم، لافتا إلى أنهم تواصلوا مع الجهات الأمنية المعنية ووزير الزراعة بصفته الجهة المشرفة على النقابة، وتقدموا بمذكرة له لطلب التدخل، بجانب لجنة الزراعة بمجلس النواب، لافتا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يعتمد ميزانبة 3 سنوات 2013، و14 و15، وبالتالى ليس من حقهم الصرف قبل اعتماد تلك الأعوام.
فى سياق متصل، قال السيد النجدى عضو مجلس أمناء نقابة الزراعيين: "منذ 30 عاما تسيطر الجماعة الإرهابية على النقابة، مما كان له أثر سلبى بالغ عليها، موضحا أن الجهاز المركزى للمحاسبات راجع ميزانيات النقابة حتى عام 2012، وجد بها اختلاسات بمبالغ تصل إلى 12 مليون جنيه، وبلا مبررات، بجانب أن النقابة لا تؤدى أى خدمة للزراعيين فقط يدفعون اشتراكات، دون عائد عليهم".
وتابع النجدى: "النقابة تصرف ببذخ فى الوقت الذى تؤكد فيه أنها مديونة بـ300 مليون جنيه، وتجرى زيارات وعزومات بمبالغ كبيرة، فى مقابل وقف صرف المعاشات منذ 32 شهرا، رغم أن قيمتها لا تتعد الـ100 جنيه فى الشهر"، لافتا إلى أن نوادى النقابة يتم تأجيرها بـ"تراب الفلوس"، على حد وصفه، وإيرادتها "صفر" لتأجيرها لأقارب أعضاء مجلس الإدارة"، مشيرا إلى أنهم طالبوا وزير الزراعة منذ عام بالتدخل بصفته الوحيد القادر على الدعوة لعقد عمومية طارئة، لوقف عمليات الإهدار المستمرة لأموال النقابة، دون جدوى.
وقال: "ومؤخرا أصدر المجلس قرارات بوقف تسديد أصحاب المعاشات للاشتراكات، ومنحهم حق التصويت بالانتخابات، والترشح رغم مخالفة ذلك للقانون، لخدمة مخططهم فى الدخول بالنقابة إلى نفق مظلم، وتحريك قضايا تمنحهم مزيدا من الوقت للتواجد على مقاعدهم بالنقابة".
من جانبه، قال الدكتور أحمد الكتاتنى، نقيب الزراعيين، إن قانون النقابة نص على أنه لا يتم تجميد أعمال النقابة أو حل مجلسها إلا بالأحكام القضائية، مضيفا: "والداعون لتجميد المجلس يطالبون بها لخدمة مصلحتهم فى خوض الانتخابات، رغم أنهم ترشحوا سابقا وخسروا"، مشيرا إلى أن النقابة تقدم خدمات كثيرة لأعضائها، وفى حال مقارنتها بالفترات السابقة يتضح الجهد المبذول من قبل المجلس الحالى.
وأوضح نقيب الزراعيين، لـ"اليوم السابع"، أن النقابة ستعلن فى 15 سبتمبر الجارى عن الانتخابات وشروطها ومواعيد إجرائها، موضحا أن الجمعية العمومية التى تم عقدها فى 27 فبراير الماضى قررت استمرار عمل المجلس لحين اجراء الانتخابات فى موعدها القانونى، والتى من المقرر فتح باب الترشح لها فى 15 نوفمبر المقبل، والانتخابات فى النص الأول من يناير المقبل.
