كنت ومازلت من الداعمين بقوة لمجلس النواب الحالى، ولدوره التشريعى والرقابى المهم الذى لمسنا نتائجه مؤخراً فى قوانين طال انتظارنا لها، مثل قانون بناء وترميم الكنائس، وقانون الخدمة المدنية، فضلاً عن الدور الرقابى المهم للبرلمان الذى تمثل فى حملته على الفساد فى صوامع القمح التى كانت نتيجته استقالة وزير التموين.
استطاع المجلس خلال الأشهر القليلة الماضية، ورغم الإجازات الطويلة أيضاً، أن ينهى المطلوب منه تشريعياً وربما أكثر من المطلوب أيضاً فى دور الانعقاد الأول، لكن وسط هذا النجاح رأينا كيف سقط نواب فى خطايا كثيرة دون أن يحترموا على الأقل الناخبين الذين منحوهم الثقة وأوصلوهم لقبة البرلمان، رأينا نوابا متورطين فى نشر شائعات لا أساس لها من الصحة، من بينهم النائب الشاب هيثم الحريرى الذى ساعد الإخوان فى نشر كذبتهم الجديدة بأن مصر باعت جزيرة «تشيوس» لليونان بعد إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، فالنائب أعطى صفة برلمانية للشائعة، حينما تقدم بطلب إحاطة دون أن يدقق فى صحة المعلومة المتداولة على الفيس بوك، ودون حتى أن يتأكد من إبرام اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان، وإذا أبرمت بالفعل فلماذا لم تعرض على البرلمان، وكانت المحصلة النهائية أن هيثم الحريرى تم استخدامه من قبل الإخوان، دون أن يحاول تدارك الخطأ الذى وقع فيه.
كلنا تابعنا أيضاً الاتهامات التى طالت النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بأنه سافر مع وفد برلمانى إلى جنيف دون موافقة البرلمان، وأن هذا الوفد عقد جلسات مع منظمات حقوقية غربية مشبوهة، ولم يستطع السادات تبرئة نفسه من هذه الاتهامات الثابتة ضده وضد من سافر معه، فحاول القيام «بشو إعلامى»، للتغطية على ما قيل عنه، فاستغل حديث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قبل أيام، بأن هناك جلسة سرية للمجلس سيتم عقدها لمناقشة شكوى مقدمة من أحد النواب ضد المجلس لإحدى المؤسسات الدولية، قاصداً بذلك محمد أنور السادات، فخرج النائب ليعلن استقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان، فى محاولة للتغطية على كشف تحركاته الخارجية ضد الدولة المصرية. كلنا تابعنا أيضاً الهجمة الشرسة من النواب على الإعلام، بسبب صورة لرئيس مجلس النواب، خلال إرساله «قبلة» لأحد النواب كأحد أنواع رد التحية التى أثارت ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتسببت فى إصدار رئيس مجلس النواب قراراً الاثنين الماضى، بمنع دخول المصورين الصحفيين، احتجاجا منه على الصورة، وكذلك الهجوم الذى شهدته الجلسة العامة لمجلس النواب الأربعاء الماضى، على وسائل الإعلام بسبب انتقادها للمجلس الذى وصل إلى درجة أن النواب طالبوا باتخاذ كل الإجراءات القانونية للدفاع عن كرامة البرلمان، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بقوله إنه لن يتقدم بأى بلاغات ضد الإعلامى الذى انتقده لرفعه علم مصر، بعد الموافقة على قانون بناء وترميم الكنائس. هناك أخطاء كثيرة وقع فيها نواب المجلس طيلة دور الانعقاد الأول، لكنهم للأسف الشديد تعالوا على الجميع، ورفضوا حتى الاعتذار عنها، رغم أن الاعتذار من شيم الكبار.
أنا لا أطالب النواب بأكثر من أن يكونوا عن قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فهم نواب للشعب وليسوا أوصياء عليه، وأن الشعب حينما اختارهم لتمثيله تحت قبة البرلمان ولم يكن هذا الاختيار مطلقا لكن بحدود وعلى النواب ألا يتخطوها.
