أثارت تصريحات المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بشأن تمهيد الحكومة لتعويم الجنيه، جدلا واسعا وردودا متباينة بين عدد من نواب البرلمان.
وأعلن وزير الصناعة طارق قابيل، فى مؤتمر اليورومنى، أمس، الثلاثاء، أن "تعويم الجنيه هيحصل على المدى الطويل"، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقع موعد حدوث ذلك، لكنه يتمنى أن يكون ذلك بحلول مؤتمر اليورومنى المقبل فى سبتمبر.
من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه يجب وضع سعر صرف موحد للدولار، موضحا أنه لو اعتبرنا أن الدولار سلعة ويوجد لها سعرين، واحد للبنك المركزى وآخر للسوق الموازية، فأن هذا يؤدى إلى مشكلة كبيرة.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه مع فكرة تعديل سعر الجنيه حتى يتناسب مع سعره الحقيقى فى السوق، لافتا إلى أنه ينبغى على البنك المركزى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وأشار عيسى إلى أن يجب على البنك المركزى والحكومة اتخاذ إجراءات موازية لزيادة المعروض من الدولار، وذلك يأتى بتشجيع تحويلات المصريين فى الخارج وعودة السياحة.
فيما قال النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الحكومة والبنك المركزى لم تنجح فى إيجاد سعر صرف واحد للدولار، مشيرا إلى أن السعر الرسمى للدولار أصبح ورقى غير موجود على أرض الواقع، لافتا أنه كان يجب على الحكومة توحيد سعر الصرف.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة لـ"اليوم السابع" أن تعويم الجنيه يتطلب إدارة واضحة من البنك المركزى والحكومة، تتمثل فى الاحتياجات الدولارية، وما هى وسائل، التى تتبعها الحكومة لجذب الدولار، مشيرا إلى أن قوى العرض والطلب هى التى تحدد سعر الدولار.
وأشار إلى أن هناك سعر ورقى للدولار منذ 6 شهور لا علاقة له بالسوق والأسعار، موضحا أن سعر الصرف غير واضح المعالم، وأن السوق الموازية هى التى تدير سعر الصرف فى السوق، لافتا إلى أن البنك المركزى لم يتعامل مع الأزمة بشكل متحرك.
ولفت "بدراوى" إلى أن الحكومة قد تلجأ مرة أخرى إلى تخفيض الجنيه إلى 15%، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ستتخذه الحكومة لحين تدفق الدولار من قرض صندوق النقد الدولى.
من جانبه، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والمتحدث الرسمى للحزب، تعليقا على تصريحات وزير الصناعة بشأن توقعه تعويم الجنيه: "إن التعويم ليس خيارا، بل فرض عين.. الواقع يفرض ذلك".
وأوضح فؤاد، لـ"اليوم السابع" أن هناك وضع قائم يجب الاستسلام له، لعدم القدرة على المحافظة على سعر الجنيه، والفرق الكبير بينه وبين السوق الموازية، لافتا إلى أن السعر التنفيذى السائد فى السوق هو سعر السوق الموازية، كما أن تعويم الجنيه يتطلب أن يتسق مع السعر الموجود بموازنة الدولة، وأن وجود مستلزمات بالموازنة مثل المحروقات، لابد من اتفاقها مع السعر الجديد كى لا يزيد عجز الموازنة.
وفى نفس السياق، شن النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان هجوما على تصريحات وزير التجارة والصناعة والتجارة بشأن تعويم الجنيه، قائلا: "أن الوزير غير متخصص وهذا الشأن خاص بالبنك المركزى".
وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية لـ"اليوم السابع" أن تصريحات المهندس طارق قابيل بشأن تعويم الجنيه سوف تكون لها آثار سلبية على الدولار، ونحن فى ظروف صعبة.
وأشار "فرغل" إلى أن اللجوء لتعويم الجنيه سيكون قرار خاطئ، مضيفا أخشى أن تكون فكرة تعويم الجنيه ضغط من صندوق النقد الدولى.
.jpg)
