أعلن مسئول مصرفى رفيع المستوى، أن قرار التعويم الكامل للجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى مستبعد، مؤكدًا أن التعويم يعنى ترك العملة لقوى السوق أى العرض والطلب أى يتغير سعر الصرف بشكل يومى، وهو غير وارد فى ظل اتباع البنك المركزى لسياسة خفض العملة المحلية فى توقيتات مدروسة تراعى تدفقات النقد الأجنبى لمصر ومستوى الاحتياطى من النقد الأجنبى، بينما خفض العملة المحلية يعنى ما حدث مارس الماضى عندما خفض البنك المركزى قيمة الجنيه 105 قروش أمام الدولار، ثم الثبات عند مستوى 888 قرشًا للدولار على مدار 6 أشهر.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خفض الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى وارد خلال الفترة القليلة القادمة ليصل إلى القيمة العادلة والتى تتراوح بين 11.25 و11.50 جنيه للدولار، والتوقيت بيد البنك المركزى المصرى فقط لأنه المسئول عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية لمصر وإدارة سوق صرف العملات الأجنبية.
وحافظ البنك المركزى المصرى على ثبات سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 8.8571 جنيه للشراء و8.8800 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 9.9040 جنيه للشراء و9.9332 للبيع.
كان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، قال خلال فعاليات مؤتمر "يورومنى" اليوم الثلاثاء، عند سؤول حول تعويم العملة وتأثيره على جذب الاستثمارات، قال قابيل "التعويم هيحصل على المدى الطويل"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن توقع موعد حدوث ذلك.
وسجل الجنيه الإسترلينى 11.4842 جنيه للشراء و11.5165 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 9.0508 جنيه للشراء و9.0770 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 8.6997 جنيه للشراء و8.7238 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.3271 جنيه للشراء و1.3319 جنيه للبيع.
وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.3612 جنيه للشراء و2.3675 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 29.3477 جنيه للشراء و29.4381 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.4112 جنيه للشراء و2.4180 جنيه للبيع.
ومن جانبه يرى الخبير الاقتصادى، خالد الشافعى، أن المنادين بتعويم الجنيه المصرى لا يدركون خطورة ذلك الإجراء فى ظل الأوضاع الراهنة، خصوصا مع ضعف الصادرات المصرية واضطراب سوق السياحة وكذلك العجز الكبير فى تحويلات المصريين من خارج مصر، لافتا إلى أن تصريحات وزير الصناعة عن تعويم الجنيه لن تؤدى إلى ارتفاع أسعار الدولار فى السوق.
وقال الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة، أن الإقدام على تلك الخطوة سيؤدى إلى أوضاع كارثية، حيث من الممكن أن يتحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد جامح، ما يعنى أقصى درجات التدهور الاقتصادى، وصدور تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزى ألمح فيها عن التعويم رفعت الدولار إلى 13 جنيهًا.
وأوضح خالد الشافعى، أن تعويم الجنيه قد يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد أربعة أضعاف القيمة الحالية، ما يهدد الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، فى ظل استيراد المواد البترولية والسلع الغذائية والكثير من المنتجات الأخرى، نظرا لأننا مجتمع يقوم بشكل أساسى على الاستيراد.
وقال الشافعى، أن أخطر ما يهدد الاقتصاد فى الفترة الحالية فكرة تعويم الجنيه المصرى بشكل رسمى، فى ظل ارتفاع جنونى للدولار، وهناك الكثير من الإجراءات التى يجب اتباعها لتحسين وضع الجنيه، منها وقف الدعم غير المبرر للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، التى تدر أرباحا طائلة لأصحابها، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى المدروسة، وتقليل استيراد السلع غير المطلوبة.
