لماذا كل هذا الغضب ضد المسلمين الذى أبدته دولة سلوفاكيا فى استضافتها لقمة الاتحاد الأوروبى الأخيرة لمناقشة الوضع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد وكذلك محاولة مساعدة اللاجئين المتوافدين على أوروبا؟
ولماذا فى سلوفاكيا لا يوجد اعتراف رسمى بالإسلام والمسلمين ضمن الأقليات الموجودة هناك، حتى إن كان عدد أهل الإسلام نحو نصف فى المائة من عدد سكان الدولة البالغ عددهم 5 ملايين نسمة، وربما يرى البعض أن دولة عدد سكانها قليل بهذه الشكل فإن موقفها الصارم ضد المسلمين لا يمثل أهمية، لكن علينا أن نعرف أن سلوفاكيا بخطابها الحاد فى رفض الآخر فقط لكونه مسلما تمثل خطرا بسبب موقعها، فهى تقع فى وسط أوروبا يحدها من الشمال الغربى التشيك ومن الشمال بولندا ومن الشرق أوكرانيا ومن الجنوب المجر ومن الجنوب الغربى النمسا، كما أنها هى المستضيفة لقمة الاتحاد الأوربى لذا فإن صوتها عالٍ ومزعج وهو ما شعرنا به عندما صرح رئيس وزرائها روبرت فيكو بأن «لا مكان للإسلام فى بلده».
وفى المقابل وافقت سلوفاكيا على استقبال 200 لاجئ شريطة أن يكونوا مسيحيى الديانة، وأرجع رئيس الوزراء ذلك إلى أنه لا مساجد فى سلوفاكيا، والحقيقة أن هناك مسجدا واحدا متهدما ومتداعيا فى العاصمة، لكن الدولة لا تعترف به، ولا تريد أن تنشئ مركزا إسلاميا رغم الطلبات الكثيرة التى تقدم بها المسلمون حتى أنهم اشتروا الأرض اللازمة لذلك.
ويبرر البعض هذا التمييز ويرجعونه إلى كون سلوفاكيا عانت كثيرا من المشكلات حتى من قبل الحرب العالمية الثانية مرورا بالاتحاد السوفيتى ثم انفصالا عن التشيك بعد أن كانا معا يمثلان تشيكوسلوفاكيا، لكن فى رأى ذلك ليس مبررا للقسوة.
ولما كان من الواضح أن المسئولين هناك لن يغيروا رأيهم فى هذا الأمر لأنه بالنسبة إليهم هو عقيدة، حتى أن آخر تصريح لرئيس وزرائهم كان «لن نسمح للمسلمين بتحقيق أحلامهم هنا» وهو ما يعنى أن ليس أمامنا سوى لعبة المصالح، ولا أعرف كيف لم تستطع لدول الإسلامية الغنية أن يكون لها تأثير فى هذه المنطقة حتى بإعادة بناء المسجد الوحيد المتهدم.
وفيما يتعلق بمصر ففى نهاية شهر أغسطس الماضى وصل إلى القاهرة «ميروسلاف لايتشاك»، وزير خارجية سلوفاكيا، والمرشح لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، يطلب دعم مصر فى انتخابات الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، وذلك بصفة مصر إحدى الدول الأعضاء غير الدائمين بالمجلس، وأعتقد أنه لا توجد مصلحة لمصر ولا للعالم الإسلامى فى وصول هذا الرجل لكرسى الأمم المتحدة.