قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزير الإسكان، المهندس مصطفى مدبولى، وافق من حيث المبدأ على على وجوبية التمثيل الشعبى المنتخب للمدن الجديدة، وأهميتها لتحقيق الرقابة المتكاملة بين الأجهزة الحكومية والمجالس المنتخبة، وتم الاتفاق على أهمية دراسة العلاقة بين رؤساء المدن الجديدة والمحافظين ووكلاء الوزراة للمديرات الخدمية فى نطاق الحيز العمرانى الجديد، لتكون علاقة واضحة دون أى تشابكات.
وأضاف "السجينى" أنه سيتم موائمة نص المادة 175 من الدستور للمادة الأولى من مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، موضحا أن الحكومة تمسكت بالنص الوارد فى مشروعها كما هو، إلا أن اللجنة أحالت مقترح بصياغة مقدم من اللجنة من خلال النائب محمد الفيومى إلى الحكومة لدراسته ومنحها جل زمنى للرد عليه.
وجاء النص المقترح من النائب محمد عطية الفيومى بإضافة فقرة جديدة للمادة الأولى من مشروع القانون والذى يجعل مجالس الأمناء بالانتخاب بدلا من التعيين، ونصها كالتالى:
"ويكون للقرى والمدن العمرانية الجديدة طبقا للبند ثانيا من المادة الأولى من هذا القانون مجلس أمناء يتم تشكيله بالاقتراع السرى لمدة أربع سنوات، وينظم القانون الخاص بهذه المجتمعات اختصاصاته ومسئولياته".
