جاء فى مقدمة دستور 2014 «نحن الآن نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية»، وجاء أيضا «نكتب دستوراً يصون حرياتنا ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدته الوطنية». فهل بالفعل الدستور يعنى الدولة الديمقراطية المدنية أم أنه يقصد دولة ديمقراطية وحكومة مدنية، أى يمكن أن تكون دولة دينية وحكومتها مدنية، أى لا يحكمها رجال الدين؟ فقد جاء بالمادة الثالثة «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية»، كما أن المادة السابعة تحدد اختصاصات الأزهر الشريف، وأنه المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والإسلامية. فهل ومنذ وجود الكنيسة وإنشاء الأزهر هناك مرجعيات دينية رسمية غير الأزهر والكنيسة؟
ولكن تحديد مواد دستورية تتحدث عن مسلمين ومسيحيين يعد فى حقيقة الأمر بداية لإرساء قواعد دستورية طائفية، وتمهيداً لأرضية تنبت قسمة وتنتج فرزاً طائفياً، لذا وبناءً على ذلك وجدنا المادة 244 من الأحكام الانتقالية تتحدث عن نسبة مقررة للأقباط كأحد مكونات المجتمع، مع العلم أن المكونات الطبقية تشمل الجميع مسلمين ومسيحيين، ولكن الحديث عن الأقباط يؤسس لقسمة بين مسلمين ومسيحين، ناهيك عما يكون قادماً من نوبيين وبدو.
وإذا كانت الضغوط الكنسية استطاعت الحصول على المادة 3 وحتى يكون هناك فوارق مع دستور الإخوان، ولكن الأهم أن هذه المادة جعلت الكنيسة تتصور أنها تمتلك وصاية ليست دينية فقط على الأقباط، ولكن أصبح الأمر مدسترا لواقع مرفوض كان قبل 25/30 قد رسخ فى الضمير الجمعى أن الأقباط طائفة تابعة للكنيسة، وهى مسؤولة عنهم، بل تمثلهم دينياً وسياسياً.
وللأسف فإن الواقع أثبت ذلك بالرغم من أن الآمال كانت كبيرة بعد 25/30 وغير ذلك. ووجدنا الكنيسة بلا مواربة تخاطب الأقباط كشعبها «وكأننا أصبحنا شعوبا»، ليخرجوا لاستقبال السيسى فى أمريكا، الشىء الذى حدد الصورة الطائفية، وأكد الفرز بين المصريين، كما أن المادة الثالثة قد أعطت الكنيسة الحق فى أن تسيطر على الأقباط كما تريد كاسرة الدستور، ومسقطة القانون الذى يساوى بين المصريين ويحمى حقوقهم، وكأن الدولة تركت الأقباط للكنيسة تمارس عليهم استبدادها خاصةً فى موضوع الزواج، فوجدنا الأوامر والتعليمات للتحكم والسيطرة فيما يسمى دورات التأهيل للزواج، فمن لم ينجح فى الامتحان بعد هذه الدورات ويحصل على 70٪ لا يحق له الزواج، ويحرم من حق طبيعى ودستورى وقانونى.. «سبحان الله!».
نعم التأهيل يكون من خلال العظات والعمل الروحى وليس بالمحاضرات والامتحانات، فهذه لا ولن تضمن سعادة أو تلغى طلاقا، فالحياة مركبة ومعقدة، فكل إنسان له خصوصيته التى تختلف عن الآخرين. كما أن من يشرع فهم رهبان لا علاقة لهم بالحياة الزوجية، أين الدولة من حماية مواطنيها؟ ولماذا لا تقر الدولة الزواج المدنى لمن يرى؟ أم أنكم تكرسون لدولة دينية؟! فمظاهرها أصبحت متعددة سواء الكنيسة أو السلفيين فالأمثلة كثيرة.
احسموا الموقف.. هل هى دولة دينية أم دولة مدنية حديثة يحكمها الدستور والقانون لشعب عرف الدين وأبدع التدين؟ حتى تكون مصر لكل المصريين.
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمان
على الدوله ان تكلف الكنيسه بتجديد الخطاب الدينى لسن قانون يقر اضرار اخرى غير الزنا كعله للطلاق
الكنيسه بتحرم الاخوه المسيحيين من الطلاق بدعوى ان شريعتهم بتحرم الطلاق الا لعلة الزنا حسب تفسير رهبانهم، واذا اتطلقوا فى المحكمه بالثغرات القانونيه فالكنيسه بتحرمهم من الجواز مره اخرى بانها مش بتديهم التصريح الكنسى بالزواج الثانى، وحتى لو اقرت الدوله الزواج المدنى فالمسيحيين حيفضلوا متمسكين بالجواز الكنسى والا فقدوا شرعية جوازهم الدينيه وما يترتب عليها من آثار لابناءهم وكذلك الحال بالنسبه للطلاق، و الكنيسه بتقول انها متقدرش تخالف الشرع زى ما المسلمين ميقدروش يحللوا الجمع بين 5 زوجات مثلا وهو مردود عليه بان النص القرآنى فى الاحوال الشخصيه كان مفصل و واضح ولا مجال فيه للاجتهاد بخلاف النص المسيحى العام الذى قيده رهبان الكنيسه بالطلاق لعلة الزنا فقط، يبقى الحل ان الدوله تكلف الكنيسه بتجديد الخطاب الدينى و التوسع فى الاجتهاد لاصدار قانون يقر باسباب اخرى لطلاق الاخوه المسيحيين غير الزنا، فاذا كان الزنا يمثل ضرر فهناك اسباب اخرى تمثل ضرر ابلغ للزوجين تحتم الطلاق قبل ان يتحول الزواج الى نقمه ابديه