النيابة الإدارية تنتصر لهيبة الدولة.. كشفت مخالفات المستشفيات الحكومية.. حققت فى طرد المدارس الخاصة للتلاميذ.. سلطت الضوء على إهمال موظفى ماسبيرو فى "حوار الرئيس".. وكشفت النقاب عن مافيا فساد القمح

كشرت النيابة الإدارية عن أنيابها فى العديد من وقائع الفساد والإهمال فى مفاصل ومؤسسات الدولة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث فتحت تحقيقات مكثفة فى وقائع فساد "الكتاب المدرسى"، وكشفت الفساد والمخالفات فى 4 مستشفيات حكومية، فضلاً عن التحقيق فى ما توصلت إليه لجنة تقصى حقائق فساد القمح" من مخالفات، وفتحها لتحقيقات مكثفة مع مالكى مدارس خاصة بعد طردهم طلابا بحجة الكثافة، وفتحها تحقيقات مكثفة مع مسئولى ماسبيرو بعد إذاعة حوار قديم للرئيس.

وكلف المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار إسلام مقلد الوكيل العام الأول مدير نيابة بالغردقة، بالتحقيق فى واقعة تعدى مدير مكتب السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر على قطعة أرض بحى مجاهد ملك ورثة مسئول أمنى سابق بالبحر الأحمر.

وبدأت وقائع الشكوى حين تقدم ورثة "س.م.ق" مدير إدارة المخابرات العامة الأسبق بالبحر الأحمر بشكوى للنيابة الإدارية بالغردقة تتهم "أحمد.ح" مدير مكتب السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، بالتعدى على قطعة أرض ملكهم بحى مجاهد والملاصقة لمنزله. وعقب تقنين الإجراءات اللازمة أمر المستشار إسلام مقلد مدير نيابة الغردقة بمعاينة قطعة الأرض المتعدى عليها، وقام عبد العزيز العزالى رئيس النيابة الإدارية بالغردقة وبإشراف المستشار أحمد صلاح نائب مدير النيابة الإدارية، بمعاينة قطعة الأرض بحضور المتهم وكل من مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، ومدير عام التفتيش المالى والإدارى وعضو من إدارة التفتيش المالى والإدارى.

كما أحال المستشار على رزق أيضًا عددًا من وقائع الفساد المرتبطة بالكتاب المدرسى لعدد من النيابات المختلفة، مشدداً على سرعة إنهاء التحقيقات والحزم والردع فى الجزاءات الصادرة بشأنها. وكان مركز معلومات النيابة الإدارية قد تلقى عدة شكاوى، تضمنت قيام رئيس قطاع الكتب بإصدار نشرة لأمناء المخازن بقطاع الكتب تتضمن التنبيه عليهم بضرورة تجاهل الكتب المدرسية ذات العيوب المطبعية، مشددا على استلام الكتب ذات العيوب بحد أدنى 20% مخالفاً تعليمات الوزير بضرورة خلو الكتاب المدرسى من أى أخطاء مطبعية من شأنها الإخلال بالعملية التعلمية.

كما فتح تحقيق عاجل فى إهمال عدد من المستشفيات الحكومية وهى مستشفى كفر الدوار العام، ومستشفى العياط، ومستشفى طوخ، ومستشفى كوم أمبو الطبية، حيث تسببت الأولى فى وفاة المواطن "محمد حسن هيشة" نتيجة خطأ طبى أدى إلى وفاته نتيجة خطأ طبى فى كفر الدوار العام"، وقامت نيابات كفر الدوار، بنها القسم الثانى، كوم أمبو والجيزة القسم الثالث بإجراء تحقيقات حول وقائع الإهمال التى تشهدها هذه المستشفيات.

كما تم فتح تحقيق عاجل أيضا حول وقائع الإهمال والتقصير الذى يضرب مستشفى "طوخ المركزى"، حيث تشهد المستشفى حالة من الإهمال وانتشار القمامة وانعدام للخدمات الطبية فضلاً عن تعرض المرضى للخطر لعدم وجود الأجهزة الطبية المجهزة لمواجهة حالات الطوارئ، بالإضافة إلى العجز فى الأدوية والمستلزمات، والإهمال الذى قد يتسبب فى انهيار مبنى المستشفى، وانتشار القمامة والمخلفات الخطرة بطرقات المستشفى وانعدام اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وإجراءات النظافة العادية للحفاظ على حياة المرضى.

وفيما يتعلق بملف التعليم تصدت النيابة الإدارية أيضا لفساد المدارس الخاصة حيث أمر المستشار على رزق بفتح تحقيقات عاجلة بشأن ما أثير بخصوص قيام أصحاب بعض المدارس الخاصة، بالتخلص من بعض الطلاب، وطردهم قبل بدء العام الدراسى بأيام قليلة، وذلك بحجة وجود كثافة طلابية عالية، أو لأن صاحب المدرسة قرر هدمها فجأة.

وأصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية قراره بسرعة اتخاذ اللازم حيال ما تكشف عنه التحقيقات، لخطورة هذه المشكلات وجسامتها، وتأثيرها المباشر على الطلاب، وضرورة توفير أماكن للطلاب خاصة مع بدء العام الدراسى الجديد. وفيما يتعلق بالخطأ الجسيم الذى وقع فيه قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى "ماسبيرو" بعرض لقاء قديم للرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة أمر المستشار على رزق بفتح تحقيقات عاجلة مع المسئولين بقطاع الأخبار فى التليفزيون المصرى، وعلى رأسهم رئيس القطاع، والذى صدر قرار بإقالته فى وقت سابق، على خلفية إذاعة حوار قديم للرئيس عبد الفتاح السيسى، أجراه خلال مشاركته فى اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة العام الماضى بدلاً من الحوار الذى أجراه اثناء انعقاد الدور الحالى للجمعية العمومية بالأمم المتحدة بنيويورك.

وجاء التحقيق بعد تحديد المسئوليات التأديبية بشأن عدم إذاعة حوار رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة، من خلال الأقمار الصناعية، والمتسبب فى إذاعة حوار قديم للرئيس على النحو الخاطئ، والوقوف على مسئوليات إدارات التبادل الإخبارى والنشرات والمحررين وغيرهم من الإدارات المعنية عن ذلك الفعل.

وفيما يتعلق بصحة المواطنين وضمان توفير أعلى مستوى من الخدمة الصحية للجمهور ومحاسبة المقصرين، كلف المستشار على رزق فريق قضائى من نيابة طنطا الإدارية القسم الثالث برئاسة المستشار منتصر عبد العال مدير النيابة، وعضوية المستشار رضا مصباح الوكيل العام الأول، ومحمد أبو عيشة رئيس النيابة، وحازم جاد وكيل النيابة، ومحمد عبد العزيز وكيل النيابة لمعاينة مرفق إسعاف الغربية للوقوف على الفترة الزمنية المستغرقة فى نقل الحالات وتجهيز السيارات بالأجهزة الطبية من عدمه.

وجاءت هذه الزيارة بمناسبة ما تجريه النيابة من تحقيقات فى القضية رقم 815 لسنة 2016 بشأن شكوى المهندس شريف محمد عبده شقيق الطبيبة أسماء عبده التى توفيت ثانى أيام عيد الأضحى مع زميلاتها شروق وروضة فى حادث مرورى، والذى اتهم فيها سيارات الإسعاف بالتأخر فى نقل الحالات وعدم تجهيز السيارات بالأجهزة الطبية.

كما قامت النيابة الادارية بفتح تحقيق موسع فى وقائع الفساد فى القضية المعروفة إعلاميا "فساد صوامع القمح" والمتهم فيها عدد من المسئولين ورجال الأعمال وعلى رأسهم المهندس خالد حنفى وزير التموين السابق والذى تقدم باستقالته من منصبه عقب تفجير القضية فى وسائل الإعلام، حيث تسلمت النيابة الإدارية تقرير لجنة تقصى حقائق القمح حول فساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح والصوامع وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح، والمشكلة من عدد من نواب البرلمان برئاسة النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بعد انتهاء أمانة المجلس من مراجعة التقرير ومناقشته بجلسة الاثنين 29 أغسطس 2016؛ وذلك لمباشرة التحقيقات فى القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة.