ينتهى دور الانعقاد الأول للبرلمان يوم الثلاثاء القادم، وكما كان له إنجازات تمثلت فى إنجاز اللائحة وإقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة مجلس النواب، وإجبار وزير التموين على الاستقالة، بسبب قضية فساد القمح، كان له إخفاقات رصدها النواب على لسانهم، لكنهم جميعا أجمعوا على أن هذه الإخفاقات ستقل معظمها مع دور الانعقاد القادم.
دعم مصر: 5 إخفاقات للبرلمان بدور الانعقاد.. وعدم تصعيد الشوبكى انتصار للباطل
وأكد النائب علاء عبد المنعم المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، أن هناك إنجازات للمجلس خلال دور الانعقاد الأول تمثلت فى إقرار القرارات بقوانين، والتى صدرت فى غيبة المجلس، وإصدار لائحة للمجلس يستمر عليها لسنوات طويلة، وإقرار عدد من القوانين الهامة مثل "الخدمة المدنية" الذى سيكون له أثر فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف عبد المنعم لـ"اليوم السابع" أنه من أهم إنجازات البرلمان تقرير لجنة تقصى حقائق القمح، الذى كشف مافيا الفساد فى عمليات توريد القمح، وكان السبب فى استقالة وزير التموين من منصبه.
وكشف عبد المنعم، عن خمس إخفاقات للبرلمان خلال ور الانعقاد، تمثلت فى عدم انتظام مواعيد انعقاد الجلسات، وعدم حضور الحكومة فى الجلسات خلال إلقاء النواب لبياناتهم العاجلة، والتى تتعلق بقضايا جماهيرية مثل مياه الشرب والصرف الصحى، وتدنى الخدمات فى المستشفيات، وحوادث الطرق، حيث لم ترد الحكومة على هذه البيانات.
وقال المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، إن الإخفاق الثالث، تمثل فى عدم إقرار البرلمان مشروعات قوانين تقدم بها النواب تتعلق بالحريات، مثل إلغاء عقوبة السجن فى جرائم ازدراء الأديان، وإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم التعبير عن الرأى بالرسم والمواطنة ومنع التمييز.
وأوضح عبد المنعم، أنه بالرغم من مشاركة النواب بشكل كبير فى تقديم مشروعات بقوانين، فإن هناك تقييدا فى نظر تشريعات النواب، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية كانت ترسل مشروعات قوانين النواب للحكومة لاستطلاع رأيها فيها، وهو أمر كان سببا فى تعطيل التشريع، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر سنة جديدة للمجلس الحالى لم تكن فى المجالس السابقة، مؤكداً أن هذا الأمر سيتم مقاومته خلال دور الانعقاد القادم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإصل أن البرلمان هو المختص بالتشريع، والحكومة هى القائمة على تنفيذ القوانين التى يشرعها البرلمان.
وأوضح عبد المعنعم، أن عدم تقديم الوفود البرلمانية التى سافرت للخارج، أى تقارير عن نتائج هذه الزيارات للمجلس، باستثناء زيارة الوفد البرلمانى لإيطاليا، الذى رأسه الدكتور أحمد سعيد، والذى عرض تقريرا عن نتائج الزيارة فى جلسة عامة بحضور رئيس الوزراء، يعد إخفاقا أيضا.
وأشار المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، إلى أن الإخفاق الأكبر للبرلمان هو عجز المجلس عن تنفيذ حكم المحكمة الأعلى فى مصر وهى محكمة النقض، موضحاً أن البرلمان بعجزه عن تطبيق حكم النقض، ببطلان عضوية أحمد مرتضى، وتصعيد عمرو الشوبكى انتصر للباطل.
وتابع عبد المنعم قائلا: "يبدو إن الصوت العالى واللسان السليط وكيل الاتهامات زورا، ما جعل القائمين على الأمر يرهبون هذه البذاءات فتقاعسوا عن تنقيذ حكم القضاء"، مضيفا أن العامل الأساسى وراء هذا الإخفاق كان قرار المجلس بإحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية، على الرغم من أن المجلس لا يملك دراسة أو التعليق على أى حكم قضائى بصفة خاصة وعلى حكم محكمة النقض بصفة خاصة، لكنه انساق وراء تدليس متعمد، بدعوى أن هناك حكمين صادرين من محكمة النقض، الأمر الذى ثبت عدم صحته حتى أن محكمة النقض بجلالها ووقارها اضطرت أن تصدر لأول مرة فى تاريخها، بيانا توضح وتكشف هذا الزيف والتدليس.
وأكد المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، أن إخفاق المجلس فى تنفيذ هذا الحكم سيسجله التاريخ، قائلا: "أبرئ نفسى وزملائى من أعضاء اللجنة التشريعية من هذا الإثم وهذه الخطيئة"، مشيرا إلى أنهم سجلوا موقفهم، فى مذكرة مكتوبة وموقعة من أغلبية أعضاء اللجنة، وتم تسليمها لرئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، الذى بدوره سلمها لرئيس المجلس، وقال يبدو أن دور الانعقاد سينتهى دون أن ينفذ المجلس حكم المحكمة، وهذا انتصار للباطل ولو مؤقتا على الشرعية الدستورية وعلى حكم القضاء وهيبة البرلمان.
ومن جانبه قال النائب محمد عبد الغنى، عضو تكتل 25/30، إن إخفاقات البرلمان خلال دور الانعقاد الأول، تتمثل فى غياب الدور الرقابى للمجلس باستثناء تقرير لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح، والتى أجبرت وزير التموين على تقديم استقالته، لكن يؤخذ على المجلس عدم مناقشة أزمة التعليم، خاصة مع ارتفاع حدتها مع قضية تسريب امتحانات الثانية العامة، رغم أن هناك استجوابات مقدمة فى هذا الصدد.
وأشار "عبد الغنى" إلى أن المجلس فشل فى تخفيف المعاناة عن المواطنين، بالنسبة لارتفاع الأسعار سواء فى الكهرباء والمياه أو السلع الغذائية، وعدم التعامل مع طلبات الإحاطة التى كانت تناقش كانت حول مشاكل خاصة بدوائر النواب، كما فشل البرلمان أيضا فى وضع أجندة تشريعية خاصة به تنجح فى تخفيف أثار الأزمة الإقتصادية، ولم يستطع رسم سياسات اقتصادية مع الحكومة تشعر المواطن بالتغيير، وسمح للحكومة بتطبيق نفس السياسات السابقة.
من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، إن هذا المجلس من أهم المجالس النيابية، وهناك حملة ممنهجة ضده فى وسائل الإعلام ومن منظمات خارجية، لكنه أخفق فى بعض الأمور منها، عدم استجابة الحكومة لمطالب النواب فى الدوائر، بالإضافة إلى تأخرها فى إرسال القوانين مثل قانون الهيئات الإعلامية والصحفية وقانون التأمين الصحى، وغيرها من القوانين التى كان يتوجب إقرارها، مشيرا إلى أن الحكومة من حقها التقدم بمشروعات القوانين، ولكن إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون فى موضوع معين، وتقدم النواب بمشروعات قوانين فى هذا الموضوع، فعلى البرلمان ألا ينتظر الحكومة ويناقش مشروعات النواب.
وتابع "بكرى": "تخلف النواب عن حضور الجلسات، مما دعا رئيس المجلس أكثر من مرة إلى تأجيل انعقاد الجلسة والتنبيه على النواب بترك الجلوس فى البهو الفرعونى، وهذا الوضع كان سببا فى تأخير إقرار قوانين كان يتطلب اقرارها موافقة ثلثى أعضاء المجلس".
