منذ أيام قليلة، خرج علينا الدكتور مختار الكسبانى، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، ليقول لنا: إن ما تفعله جامعة القاهرة فى قبة الجامعة وتطلق عليه ترميما هو تشويه وليس ترميما أو تجميلا، وكانت النتيجة أن قام الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، بوقف الدكتور الكسبانى 3 أشهر عن العمل.
وفى الحقيقة لا أعرف ما الذى يريده الدكتور جابر نصار، فالدكتور مختار الكسبانى، المستشار العلمى لوزير الآثار، بما أنه رجل متخصص يعرف جيدا ما يقوله، فهو تحدث فى تخصصه الذى يعرفه جيدا، وعندما يقول إن قبة جامعة القاهرة ضمن «التنسيق الحضارى»، وتستعد للدخول ضمن الآثار الإسلامية ولا ينبغى أن تخضع لأى صيانة إلا باستشارة هذه الجهات المختصة، وأن رئيس جامعة القاهرة يشوه هذا الرمز التاريخى، الذى يعد أعرق مبنى فى الشرق الأوسط، لأنه ذو تصميم منفرد يرمز للنهضة المصرية، وأنه أرسل إلى مجلس الوزراء شكوى رسمية، وأنه لن يترك الأمر مهما تكلف ذلك، هنا كان يجب على الدكتور جابر نصار أن يستمع إليه جيدا، ويعترف بالأخطاء التى تم ارتكابها ويعاد إصلاحها، لكن أن يعاقب الرجل لقوله الصواب، فهو أمر «غريب» يحدث فى دهاليز الجامعة.
والسؤال الرئيسى هو لماذا اعتبر الدكتور جابر نصار أن الأمر بينه وبين الكسبانى أمر شخصى، فالدكتور جابر نصار أستاذ قانون وليس أستاذ آثار، وكان عليه أن يحيل الأمر برمته إلى أساتذة كلية الآثار، هم من يقررون ما يجوز فعله بالقبة الشهيرة، وإن كانت فى حاجة إلى تدخل أم لا، كذلك لم يكن هناك مجال للغضب بل على رئاسة الجامعة أن تحدد لجنة من المختصين فى الآثار والتنسيق الحضارى لمعرفة مدى الضرر الذى تعرض له المبنى.
هل يريد جابر نصار أن نصمت إذا ما رأينا خطأ ما يحدث أمامنا، أم هل أغضبه الاتهام بأن هناك شبهة «مصلحة» فى الموضوع، لو كان الأمر كذلك كانت ستحسمه لجنة قانونية تراجع ما حدث وترى مصداقية الأمر وتتبع مساره وما حدث فيه، لكن ليس بأن يقوم الدكتور جابر بإيقاف الكسبانى، وكأنه يهدده ويمنعه من الكلام، فما العلاقة بين التدريس فى الجامعة والاختلاف حول شىء يحدث فيها حتى لو كان الأمر مع رئيس الجامعة نفسه، وفى النهاية نكرر السؤال الذى وجهه الدكتور الكسبانى للدكتور جابر نصار: هل جامعة القاهرة أخذت موافقة وزارة الآثار لترميم القبة؟ وبعد الأزمة هل استجاب الدكتور جابر نصار للخطاب الذى وجهه له «التنسيق الحضارى» بوقف الأعمال؟
