تباشر نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول، التحقيقات فى البلاغ المقدم من طارق محمود المحامى رقم 4323 لسنة 2016 ضد باسم يوسف، والذى اتهمه فيه بالسب والقذف بحق المؤسسة العسكرية ونشر أخبار كاذبة بعد تصريحاته الأخيرة التى هاجم فيها الجيش المصرى بعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون.
وصرح طارق محمود بأن باسم يوسف جزء من مؤامرة دولية على الجيش المصرى لتحطيم معنوياته بعد النجاحات غير المسبوقة التى حققها فى محاربة إرهاباً خسيساً، وهو من تلك الإساءة لا يريد لمصر أن تنعم بالاستقرار، وأنه وضع نفسه بتلك التصريحات فى خندق واحد مع الجماعات الإرهابية التى يقاتلها الجيش المصرى، والتى تحاول إحداث أكبر خسائر ممكنة لجنودنا.
وأكد أن ما يقوم به باسم يوسف من تقديم معلومات مغلوطة للرأى العام هدفه الوحيد نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد، وأن تلك المحاولات لن تنجح لأن الشعب المصرى يعلم تماماً أن هذا الشخص أداة فى أيدى أجهزة مخابراتية أجنبية وتحديداً وكالة المخابرات الأمريكية سى أى أيه، والتي يتقاضى منها راتب 120 ألف دولار شهرياً لتنفيذ مخططاتها.
وأضاف "محمود" فى بلاغه أن ما ارتكبه باسم يوسف يعد جريمة مؤثمة قانوناً بنص المادة 133 من قانون العقوبات المصرى، وطالب في بلاغه بفتح تحقيق فوى وعاجل فيما تضمنه البلاغ وإصدار أمر ضبط وإحضاره له ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للأراضى المصرية، وإخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسمه على النشرة الحمراء، لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى السلطات المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة