نطق المستشار عبدالغفار محمد, رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أحكامه فى قضية اغتيال الرئيس أنور السادات والمعروفة إعلامياً باسم «قضية الجهاد الكبرى»، قضت المحكمة ببراءة 190 متهما وسجن ثلاثة وثلاثين 3 سنوات، والمؤبد لـ19، وحصل الباقى على أحكام بالسجن بين 5 و15 عاماً، وكان مجموع المتهمين 302 متهم.
صدر الحكم فى مثل هذا اليوم «30 سبتمبر 1984»، ليسدل الستار على أكبر قضية للاغتيالات السياسية تشهدها مصر فى القرن العشرين، فمن حيث الرمزية كان رئيس الدولة أنور السادات، هو من تم اغتياله بين جنوده يوم 6 أكتوبر 1981 أثناء العرض العسكرى للاحتفال بذكرى الانتصار على إسرائيل، ومن حيث الذين نفذوا تبين تسلل التيارات الإرهابية إلى صفوف القوات المسلحة، والدليل أن الاغتيال وقع أثناء احتفال لها، والمتهم الأول «خالد الإسلامبولى» أحد ضباطها، والعديد من المتهمين إما ضباطاً وإما جنوداً. لم تكن هذه الاعتبارات وحدها سببا فى أن تكون قضية «الجهاد الكبرى» هى الأكبر فى قضايا الاغتيالات السياسية بمصر خلال القرن العشرين، وإنما أكدت أيضا على أن «الحركة الإسلامية فى هذا الوقت اكتسحت الوجود المصرى كله ولم تعد مقتصرة على الجامعة» بحسب رأى الدكتور «كمال حبيب»، أحد المتهمين فى هذه القضية وأحد مؤسسى تنظيم الجهاد فى كتابه «أزمة الحركة الإسلامية فى مصر» عن «كتاب الجمهورية- القاهرة».
بهذه الخلفية جاءت قضية «اغتيال السادات» أو «الجهاد الكبرى»، وحسب مجلد «أسباب الحكم فى قضية الجناية رقم 48 لسنة 1982 أمن دولة عليا - قضية تنظيم الجهاد - إعداد وتقديم عبدالعزيز الشرقاوى المحامى»، فإن عدد المتهمين 302 نسب إليهم ستون واقعة، وأوراق القضية 35 ألف صفحة تضمنت شهادة 45 شاهد إثبات و30 شاهد نفى، واستغرقت مرافعات النيابة 9 جلسات، ومرافعات 95 محاميا، ونظرت القضية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار عبدالغفار محمد أحمد، وعضوية جمال على فؤاد، وإبراهيم عبدالسلام طه، المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة، والادعاء من المستشارين رجاء العربى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، والمستشار ماهر الجندى، المحامى العام، وعبدالمجيد محمود ومحسن مبروك، رئيس النيابة وعبدالسميع شرف، وكيل النيابة.
كان من بين المتهمين عبود الزمر «مقدم بالمخابرات الحربية والاستطلاع»، عصام القمرى «رائد مدرعات بكلية القادة والأركان» وأيمن الظواهرى المتهم رقم 113، نبيل المغربى، على الشريف، كرم زهدى، ناجح إبراهيم، أسامة حافظ، الدكتور عمر عبدالرحمن، طارق الزمر، ويتذكر المستشار عبدالغفار محمد فى حوار لجريدة «المصرى اليوم - 28 نوفمبر 2009» أى بعد وفاته «7 أكتوبر 2009»، أنه اتبع نظاماً خاصاً فى هذه القضية: «خصصت لكل متهم ملفاً بما عليه وما له، وما هى مرافعاته ودفاعه؟ ويضيف: «من المعروف أن المتهم فى بداية الجلسات يعرف نفسه ويعرف موكله الحاضر معه، ونظراً لكثرة عدد المتهمين فهذا الأمر استغرق جلستين وكان المتهمون أنكروا التهم ومنهم الشيخ عمر عبدالرحمن، الذى طلب شهادته، وأعطيته هذا الحق فى هذه الشهادة، وظل أربع ساعات يدلى بشهادته واستغرق بذلك جلسة كاملة، وسجلنا له هذه الشهادة فى محضر الجلسة».
وفيما يؤكد المستشار عبدالغفار أنه لم يحدث أى تدخلات من أى جهة، فإن الدكتور ناجح إبراهيم أحد المتهمين يذكر فى شهادة له «اليوم السابع - 10 ديسمبر 2009»، أن الجزء الذى كان ومازال سراً هو علاقة الأجهزة المختلفة مع هيئة المحكمة بداية من رئيس الجمهورية ووزيرى العدل والداخلية، ورئيس جهاز المخابرات الحربية والعامة، ورئيس مباحث أمن الدولة، ومدير الأمن العام، وكل هؤلاء حسب تأكيدات أطراف القضية، الذين مازالوا على قيد الحياة كانوا يحثون المحكمة على اتجاه معين وهو الحكم بإعدام المتهمين، وأن النيابة قدمت تسجيلات صوتية للمتهمين كدليل إدانة، واتضح أنه تم تسجيلها خلسة وأن أحد هذه التسجيلات لرئيس المحكمة نفسه داخل غرفة المداولة، فأغلق المستشار عبدالغفار غرفة المداولة بالشمع الأحمر، واكتشف كيف يتم التنصت عليه وعلى زملائه، وعندما علم بوجود ضباط أمن دولة يندسون وسط الأهالى أثناء المحاكمة طلب من «اللواء عبدالعزيز»، رئيس الأمن، أن يخرجهم وهدده بالمحاكمة فى حال السماح لهم بالدخول مرة أخرى».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة