جريمة فى حق مصر

ترتكب الجرائم فى حق الشعوب أحيانًا بقصد ومع سبق الإصرار والتربص، وأحيانا أخرى بدون قصد وبدون وعى ومعرفة وعن جهل ولكن تكون المحصلة هى جرائم يدفع الأبرياء فقط الثمن فيها.. وجريمة الختان ترتكب فى حق المرأة المصرية عن عمد ومع سبق الإصرار والتربص منذ سنوات طويلة وما زالت وبالرغم من تجريم الختان على المستوى الإنسانى والطبى وحتى الدينى إذ أقرت دار الإفتاء تجريمه أكثر من 3 مرات، وأيضًا قانونيًا حيث صدر قانون بتجريمه إلا أنه لم يطبق أو ينفذ على كل من أجرم فى حق الإنسان بقطع جزء من جسده كما يحدث حتى أقرت الإحصائيات بأن 87% من النساء المصريات تم تختينهن وتعرضن لهذه الجريمة البشعة ومنهن من دفعت حياتها ثمنًا وهن كثيرات بعد كل المطالبات والمبادرات التى طالبت بها مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق المرأة والسيدات المصريات وأيضًا الرجال الذين انتفضوا لتجريمه، وكم شعرت بالسعادة عندما وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ومشروع قانون مقدم من النائبة "نادية هنرى" وآخرين بشأن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، كما يعاقب من يقدم الأنثى للختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات فى حين أن القانون القائم عقوبته كانت لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف. وحتى لا يتم التحايل والالتفاف على القانون، عرف المشروع ختان الإناث حتى لا يثير أى خلاف فى تطبيق القانون وهو "إزالة أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو الحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى" كما تضمن المشروع إضافة رقم "242" مكرر "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات كل من طلب ختان أنثى" وشدد المشروع العقوبة المقررة لها وفرق بين من قام بالختان ومن قدم الأنثى لإجراء الختان وشدد العقوبة إذا ترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة" وطبقًا لما قام به مجلس النواب من إقرار نهائى لهذا القانون فإن على مؤسسات الدولة المعنية التنفيذ الصارم وبكل حزم وقوة حتى يتم القضاء على هذه الجريمة التى أساءت للمرأة المصرية ولصورة مصر كدولة حامية لحقوق الإنسان والمرأة، ولقد آثار القانون الذى أقره مجلس النواب ردود أفعال إيجابية جدًا فى وسائل الإعلام الأجنبية ما سيترتب عليه أصداء جيدة جدًا فى تحسين صورة مصر خارجيًا وهذا نحتاج إليه بشدة الآن أكثر من أى وقت آخر نتيجة للتربص بمصر فى كل شىء فى هذا الوقت الصعب الذى نعيشه، كما أن علينا أن نصطف جميعًا الآن بداية من كل مؤسسات الدولة والإعلام بشكل خاص ومؤسسات المجتمع المدنى للقضاء نهائيًا وبلا رجعة على هذه الجريمة خاصة أن قوى التطرف والإرهاب وتجار الدين يتربصون لاستمرار جرائمهم فى حق المرأة والإنسانية كما رأينا من النواب السلفيين وغيرهم من المتطرفين الذين رفضوا تجريم الختان.. كما أيضًا لا يجب أن نغفل الجهد والعمل الذى قامت به كل امرأة مصرية منذ سنوات طويلة لمحاربته والقضاء على هذه الجريمة وهن من يستحقون كل التحية أمثال د. نوال السعداوى الأديبة الكبيرة والعظيمة "عزيزة حسين" "مارى أسعد" "والسفيرة "ميرفت التلاوى" ود.فيفيان فؤاد" وغيرهن الكثيرات.. ولنتذكر أن جيدًا القانون وحده لن يمنع الجريمة ولكن المجتمع بأكمله وهو التحدى الذى يجب أن نكون جاهزين له من الآن .