قال الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، إن مؤشر تأثير عدم المساواة - فى دليل التنمية البشرية - فى مصر وصل إلى 69% وفق معدلات الأمم المتحدة للتنمية البشرية.
وأضاف عثمان، أن عدم المساواة يؤدى إلى خفض دليل التنمية البشرية ووصلت نسبة الخسارة فى مصر إلى 24%، مشيرا الى ان تأثير عدم المساواة على الدخل 14% والصحة 13%، أما عدم المساواة فى التعليم فقد وصلت نسبته إلى 41%، حيث يوجد بمصر 400 ألف فصل تكلفة الفصل الواحد 250 ألف جنيه أى أن مصر تحتاج إلى 100 مليار جنيه لتخفيف كثافة الفصول الدراسية وتحسين خدمة التعليم.
جاء ذلك خلال مؤتمر "مستقبل المجتمعات العربية.. المتغيرات والتحديات"، الذى تنظمة وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية، اليوم الاثنين، ويستمر على مدار أربعة أيام.
وأوضح أن مقارنة بالعالم فإن مصر من أعلى معدلات دول العالم فى عدم المساواة فى التعليم بعكس المشاع أن عدم المساواة فى مجال الصحة، وأوضح أن مؤشر عدم الرضا عن التعليم وصل إلى 36%، وعن مستوى المعيشة وصل إلى 70% وعن مشكلة الخدمة الصحية 33%.
وأشار إلى أن الحكومة خضعت لضعف زيادة المرتبات على حساب توجية الميزانية لتحسين خدمة التعليم، حيث ازداد مرتب موظف الحكومى مرة ونصف خلال 4 سنوات الماضية.
كما اهتمت الحكومة بدعم الغذائى فى شهررمضان بقيمة 500 مليون جنيه، بما كان من الممكن أن يكفى هذا المبلغ ثلث مليون طفل فى عمر الحضانة، مؤكدا على أن المؤشرات السابقة تشير إلى أولويات الحكومة فى توجية أوجة صرف الميزانية والتى هى بعيدة تماما عن التعليم، مطالبا بإعادة أولويات المجتمع ووضع التعليم فى مقدمتها.
وأكد ماجد عثمان أن تحقيق العدالىة الاجتماعية يتم من خلال تطبيق سياسة التمكين وليس التسكين، وأن يتحقق التكافؤ فى الحراك الاجتماعى، ويتلاشى التمييز ضد أى فرد من أفراد المجتمع، وهى جوانب مشمولة فى الدستور المصرى الجديد.
وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية تصل إلى اقصاها عندما يرتبط الحراك الاجتماعى بدرجة الجدارة والاستحقاق وقال: "إن الحراك الاجتماعى انخفض كثيرا خلال الخمسين عاما الماضية بسبب عدم التكافؤ فى فرص التعليم"، حيث لم توفر فرص التعليم الجيد لأبناء الأسر الفقيرة مما يجعلها عالة على المجتمع المصرى وترحم المجتمع من قامات علمية مثل طه حسين، خاصة وأن معدلات الزيادة السكانية بين الطبقات الفقيرة أعلى منها فى المجتمعات الغنية.
وطالب باستعادة الحراك الاجتماعى القائم على الجدارة والاستحقاق، وتطبيق العدالة التصحيحية، ثم العدالة التوزيعية واعاداة توزيع الموارد، ثم الوصول إلى مرحلة الانصاف الكامل، لنصل إلى الامساواة المقبولة اجتماعيا لخلق روح المنافسة وتحفز على التفوق والتميز، مؤكدا على أن العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعى والنواحى السياسية.
يذكر أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 50 خبيرًا وباحثًا عربيًا وأجنبيًا، من مصر وتونس والجزائر والبحرين والسودان والمغرب والأردن وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لمناقشة أزمات المجتمعات العربية القائمة ووضع سيناريوهات لتطور وإمكانية حلها على أسس نقدية ومستقبلية.
وأشار إلى أن أحد العقبات للتنمية الحقيقة فى مصر هو الزيادة السكانية التى زادت 40% فى سنوات، والتى كان يجب أن يقابلها زيادة 40% من المدارس لتحقيق مبدأ التمكين المعرفى، و قال ان عدد المواليد فى مصر الأن يساوى فرنسا وانجلترا واسبانيا والسويد وايطاليا، أى 5 دول مجتمعة.
كما طالب بالاهتمام بالرأس المال البشرى والاجتماعى التى تمثل أسسس تحقيق العدالة الاجتماعية ، موضحا أن الأمر يتطلب حزمة من السياسات يجب أن تطبق مثل الحماية الاجتماعية والاقتصادية والتمكين القانونى والسياسى للفئات الأضعف فى المجتمع، بالإضافة إلى تخفيف حدة التفاوت فى الثروات والدخول وتطبيق سياسات نمو احتوائى و تمكين معرفى للفئات الأضعف، والقضاء على الأرعاف المجتمعية التى ترسخ التمييز حيث تعانى مصر من طبقية مرتفعة جدا تسيطر على المجتمع ويمارس بشكل يومى حتى من بعض القيادات العليا فى الحكومة من الوزراء السابقين، ضاربا مثل بمقولة وزير العدل السابق "ان ابن الزبال لا يستطيع أن يكون قاض" ، كما شدد على دور المجتمع المدنى فى تحقيق العدالة الاجتماعية ودور البرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة