تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، حكمها فى ٦ دعاوى المقامة من أحمد حسام المحامى واخرين، بصفته وكيلا عن هشام جبر على، عضو مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وماجد فوزى ملاك، وريهام صفاء الدين، ومحمد حمدى القطان، واخرين، والمطالبين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
واختصمت الدعاوى التى حملت ارقام ٦١٤٠٨، ٦١٧٦١، ٦١٧٦٥، ٦١٢١٥، لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة اعمال مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقته لمباشرة اعمال مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن وزير السياحة اصدر قرار رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٣ يوليو الماضى، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس ادارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة اعمال مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار او لحين اجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس ادارك جديد للغرفة أيهما أقرب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة