كواليس لقاء غادة والى بممثلى المجتمع المدنى لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية.. الحاضرون يطالبون بـ"مهلة" لدراسة مسودة القانون.. موافقة مبدئية على مادة تنظيم التمويل الأجنبى.. وخلاف حول "التبرعات"

على مدار ساعتين بحثت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى مع أكثر من 20 شخصية من المجتمع المدنى، وبحضور فريق متخصص من الوزارة مساء الثلاثاء مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد التى تم وضعها بالاشتراك مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، حيث شهد الاجتماع عرضا مفصلا لمواد وبنود مشروع القانون من قبل الوزارة وتقديم مقارنة لتلك البنود بمثيلتها فى قانون 84 للجمعيات الأهلية.

وأكدت الوزارة، خلال الاجتماع، أن القانون يعالج الكثير من مشكلات العمل الأهلى فى مصر وثغرات قانون 84، فى حين أبدى الحضور ملاحظاتهم على بعض النقاط من مشروع القانون.

وطالب ممثلو المجتمع المدنى وزيرة التضامن الاجتماعى بمنحهم فرصة لدراسة مواد القانون بالتفصيل وإعداد ردود حول أهم مواد القانون، حيث تم الاتفاق فى ختام الاجتماع على إرسال ردود رسمية لوزارة التضامن الاجتماعى عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لتضمينها فى مسودة القانون قبل خروجه من الوزارة للعرض على البرلمان لإقراره.

وأوضحت الوزارة، خلال عرض القانون، أنه مر بعدد من المراحل قبل وصولة للمسودة الحالية حيث تم طرحه فى مراحله الأولية للحوار المجتمعى وأسفر هذا الطرح عن عدد من التوصيات والمقترحات تم تضمينها فى المسودة الجديدة، ثم عرضت غادة والى لمشروع على الوزارات المعنية والتى أبدت رأيها فى بعض البنود وتم أخذها بعين الاعتبار.

وينظم القانون الجديد أزمة التمويل الأجنبى التى أثارت العديد من المشكلات فى السنوات الماضية، حيث علم "اليوم السابع"، أن المادة التى تنظم ذلك فى القانون الجديد تنص على تشكيل لجنة تنسيقية بقرار من رئيس الوزراء، برئاسة وزير التضامن الاجتماعى، وبمشاركة وزارات العدل والداخلية والخارجية والتعاون الدولى والشئون الاجتماعية وهيئة الأمن القومى، كما تنص المادة على ضرورة الرد على طلب التمويل الأجنبى سواء بالإيجاب أو الرفض خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

وقال حافظ أبو سعدة، أحد ممثلى المجتمع المدنى فى الاجتماع لـ"اليوم السابع"، إن تلك المادة لاقت قبولا من الحضور طالما أنها محددة بفترة زمنية بضرورة الرد، مؤكدا أن القانون فى المجمل به بعض الثغرات ويحتاج إلى إعادة ضبط صياغة ليصبح مقبولا.

وشهد الاجتماع جدلا حول 3 مواد أساسية، أولها كيفية إشهار الجمعية حيث طالبت الجمعيات بضرورة الالتزام بنص الدستور بأنها تتم فور الإخطار، كذلك المادة الخاصة بالتبرعات الداخلية والتى تنص على ضرورة إخطار التضامن الاجتماعى قبل قبول التبرع والموافقة عليه، وكذلك إمكانية إتاحة استثمار أموال الجمعيات الأهلية فى أنشطة توسعية.

وأوضح أبو سعدة، أن مادة إشهار الجمعية بها بعض التحفظات، حيث تنص المسودة على أن الإشهار بالإخطار إذا صحت الأوراق المقدمة، منبها إلى أن جملة "إذا صحت الأوراق المقدمة" تعنى أنها ستخضع للتقييم، مشددا على ضرورة إعادة صياغتها إلى "الإشهار إذا اكتملت الأوراق".

وأشار إلى أن المادة الثالثة بالقانون شهدت بعض المناقشات والتى تخص الكيانات والمؤسسات التى تعمل عمل الجمعيات الأهلية، حيث يطالب القانون بأن تخضع تلك الكيانات لرقابة وإشراف وزارة التضامن، فى حين طالب بعض الحضور بتغيير المادة لأن تلك الكيانات تتبع قوانين أخرى طالما أنها غير مصنفة على أنها جمعيات أهلية وتخضع لرقابة ضريبية على أى عمل تقوم به.

وقال "أبو سعدة"، إنه كانت هناك اعتراضات على المادة التى تخص التبرعات الداخلية، والتى تنص على إخطار وزارة التضامن بالتبرعات قبل الحصول عليها بشهر وضرورة الحصول على الموافقة، لافتا إلى أن المادة بها تضييق على الجمعيات الخيرية التى تقدم خدمات للفقراء.

وشدد على ضرورة التفرقة بين جمع المال، وهذا متفق عليه أن يكون بموافقة مسبقة وتصريح من وزارة التضامن الاجتماعى، والتبرعات الخيرية التى تقدم من رجال أعمال وخلافه، لافتا إلى أنهم تحفظوا على فكرة الإخطار قبل تلقى التبرع فى حين يرى العاملون بذلك المجال أنه تيسيرا للعمل يتم الإخطار فور تلقى التبرعات.

من جانبها اقترحت بعض الجمعيات الخيرية منها بنك الطعام، فى الجلسة، أن يتيح القانون للجمعيات التنموية استثمار أموالها بشكل يفيد العمل الخيرى الذى تقدمه، وأشار أبو سعدة إلى أن القانون يحظر على الجمعيات الأهلية استثمار أموالها، واستغلالها فقط من خلال وديعة بنكية، فى حين طالب البعض بضرورة توسيع المادة ليكون هناك إتاحة لاستغلال أموالها فى نشاطات أوسع سواء بشركات أو خلافه، بشرط أن تخضع تلك الشركات أيضا لقوانين الاستثمار والرقابة، لكن ذلك من منطلق استثمار أموال الجمعيات لتنمية أنشطتها.