قال اللواء محمد على حسن، مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، إنه تم تنظيم حملات متكررة على مناطق زراعة الأرز، و تم ضبط كميات كبيرة يحتكرها المزارعون، بعدما كان الاحتكار يمارسه كبار التجار من مالكى رؤوس الأموال الذين يتعاملون مع المزارع ويشترون منه المحصول ويقومون بتخزينها لحجب تداولها، موضحاً أن المزارع هذا العام لم يبع المحصول طموحاً فى تحقيق أعلى ربحية، كما حجب السلعة عن التاجر المحتكر.
وأضاف "حسن"، خلال لقائه ببرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن هناك عددا كبيرا من المزارعين كانوا يحتفظون بالأرز، وتم تحرير محاضر والتحفظ على الكميات وعرض المتهمين على النيابة، كما تتخذ النيابات الإجراء القانونى وتأمر بتوريد السلع لمضارب الأرز التابعة للدولة وتوريد ثمن الأرز على ذمة القضية لخزينة المحكمة، لحين البت النهائى فيها، والثمن العادل يصل للمزارع، مشيراً إلى أن دورهم ليس مكافحة الغلاء، وإنما مكافحة المغالاة فى الأسعار، لأن الغلاء قد يكون طبيعيا.
وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربى تدخلت لتنقية منظومة المستفيدين من منظومة الدعم سواء تموين أو خبز، من المتوفين والمغادرين للبلاد وغير المستحقين، موضحاً أن بيانات المستفيدين التى نقلت لوزارة الإنتاج الحربى يتم الصرف وفقاً لها، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا مع جهاز حماية المستهلك، ويتم النزول فى حملات مشتركة بينهم.
تعرف على نصائح "شرطة التموين" للمواطنين قبل شراء السلع
وقدم اللواء محمد على حسن، مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، مجموعة نصائح للمواطنين قبل شراء السلع وللسيطرة على ارتفاع الأسعار بالسوق، أولها الحصول على فاتورة من قبل أى تاجر، لأنها بمثابة السند القانونى الدال على مصدر السلعة المباعة، لكن من المؤسف أن المواطنين غير حريصين على طلب فاتورة عندما يتم الشراء.
وشدد حسن، على ضرورة تغيير الثقافة الاستهلاكية للمواطنين وقت الأزمة، حيث أن زيادة الطلب على السلعة فى ذروة الأزمة يحقق أرباحا باهظة للمحتكر أو التاجر الجشع، مضيفا "أستطيع أن أحارب التاجر الجشع بثقافتى الاستهلاكية".
وأوضح أنه يمكن محاربة التجار الجشعين عن طريق الإحجام عن شراء السلع غالية الثمن بكميات كبيرة، فهذا الأمر يجعلهم يشعرون بالقلق ويخفضون الأسعار لعدم الطلب على سلعتهم، مقدما نصيحة أخرى للمواطنين بعدم الشراء من كل ما هو معروض بالأسواق العشوائية أو الأرصفة، لأن الأغلبية العظمى من تلك السلع فى حالة رداءة.
وعرض مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، أرقام تلقى الشكاوى من المواطنين بأى وقت وهى 24060800 – 24060801 – 24060802 – 24060803 – 24060804.
وقال إن السجائر المغشوشة والمقلدة التى تهرب داخل مصر ازدهرت فى العامين الأخيرين، رغم استخدام أردأ أنواع التبغ المضرة بالصحة فيها.
وأشار إلى أن السجائر المصرية يتم تصديرها، كما أن الطلب عليها كبير، مشيرا إلى أن شركات التبغ المصرية لاحقتها خسائر كبيرة تقدر بالمليارات قبل السيطرة على المغشوش والمهرب بالسوق حاليًا مقارنة بالعامين الأخيرين، حيث أن المتبقى حاليا من السجائر المقلدة بالسوق بقايا الأعوام السابقة وليست حديثة.
شرطة التموين: بيع السلع الجبرية بأسعار مرتفعة "جنحة" وجرائم التموين زادت 50%
وأكد مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، أن دوره كجهاز رقابى، يتمثل فى كونه جهة منفذة للقانون، أى أن السلع المحدد لها أسعار جبرية يتم متابعتها وفق السعر الجبرى لها، وتعد مخالفة السعر بها جنحة والحبس فيها وجوبيا، لافتاً إلى أن السلع الجبرية هى المرتبطة بالبطاقة التموينية والمشتقات البترولية، ومنتجات التبغ وكروت الهاتف المحمول، وما عدا ذلك خاضع لقانون العرض والطلب وسياسة السوق.
وأوضح "حسن"، أنه لا أحد ينكر الواقع الذى تعيشه البلاد من ناحية ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن هناك "غلاء مبرر"، حيث المرحلة الحالية يتم فيها بناء اقتصاد جديد واتخذت الدولة قرارات كانت مفترضة منذ خمسين عاما.
وأشار إلى أنه تم ضبط مصانع "تحت بير سلم"، وجراج سيارات يتحول لمخزن لحوم غير صالحة، بالإضافة لورشة مخبوزات تستعمل دقيق غير صالح للاستهلاك، موضحاً أن تلك الجرائم والبلاغات يتم العلم بها عن طريق المخبرين والمصادر ووسائل رصد جديدة عن طريق "مواقع التواصل الاجتماعى".
وأضاف أنه تم ضبط صاحب منزل يعبئ زيوت طعام غير صالحة ويضع عليها علامات تجارية، لافتاً إلى أنه ليس من صلاحيات مأمور الضبط القضائى غلق المنشأة إبان ضبط المخالفة لكنها صلاحيات الجهة الإدارية الواقع بجهتها المحل ويتم إخطارها.
وأوضح أن نسبة الجريمة التموينية زادت فى عام 2016 مقارنة بـ 2015 بنسبة 50 %، موضحاً أن بعض الجرائم تتسم بضعف العقوبة مقابل الربح الذى يحققه التاجر جراء جريمته.
مباحث التموين: نرصد سلعا يحجم التجار عن استيرادها لتضخ الدولة بدائلها
وأشار مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، إلى أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، يهتم بكافة المعلومات المتوفرة لدى مباحث التموين والأجهزة الأخرى فى المجال التموينى، نظرا لوجود بعض الأزمات فى بعض السلع نتيجة المغالاة فى الأسعار وحزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف حسن، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة جعلت بعض التجار والمستوردين يحجمون عن استيراد بعض السلع التى كانت تسد فجوات فى الاستهلاك، فقامت الدولة بالدور المتمثل فى ضخ السلع للمواطنين نيابة عن القطاع الخاص بعد رصد الفجوة من خلال عدة جهات منها مباحث التموين.
وأوضح مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، أن مباحث التموين ترفع تقارير دورية لوزير الداخلية، الذى يحيلها لوزير التموين، لسد الفجوة من قبل هيئة السلع الغذائية قبل حدوث الأزمة، مشيرا إلى أن جهود الإدارة ليست فى صورة تقارير فحسب، لأن هذا التقرير يعد مرحلة ثانية بعد تحرير المحضر وبعد ضبط المخالفة وعرض القضية على النيابة العامة.
