نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم الخميس عن مشرع ينتمى لحزب العدالة والتنمية الحاكم قوله إن تركيا ستجرى انتخابات إذا لم يقر البرلمان حزمة إصلاح دستورى توسع صلاحيات الرئيس طيب إردوغان.
ويأتى ذلك فى أعقاب مشاجرة دبت بين نواب فى البرلمان خلال الليل بعد احتدام المناقشة حول مجموعة إصلاحات دستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان مما يزيد شعورا بالقلق السياسى والاقتصادى أسهم فى تراجع قياسى لليرة هذا الأسبوع.
ويسعى حزب العدالة والتنمية مدعوما بحزب الحركة القومية لإقرار التعديلات التى يقول إردوغان إنها ستحقق القيادة القوية اللازمة لتفادى العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التى كانت تتشكل فيما مضى.
وقال مصطفى سنتوب النائب عن الحزب الحاكم الذى يرأس اللجنة الدستورية فى البرلمان "إذا لم يتم إقرار الاقتراح فى الجلسة العامة حتى لو لم يكن أى شخص يؤيده فسيكون على تركيا إجراء انتخابات."
ووفقا لخطط الإصلاح الحالية ستجرى انتخابات رئاسية وانتخابات عامة عام 2019.
وسيمكن التعديل إردوغان من تعيين وإقالة الوزراء واستعادة قيادة الحزب الحاكم والاستمرار فى الرئاسة حتى عام 2029.
وتبادل نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهورى وهو حزب المعارضة الرئيسى اللكمات ودفعوا بعضهم بعضا بعد أن تجمعوا حول المنصة.
وعلى الرغم من الاشتباك تم إقرار المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مشروع التعديلات المؤلف من 18 مادة خلال جلسة البرلمان التى استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. ومن المقرر استئناف المناقشات بعد ظهر اليوم.
ويجب أن تلقى التعديلات تأييد 330 عضوا على الأقل من جملة 550 عضوا بالبرلمان لطرحها فى استفتاء يتوقع أن يجرى فى الربيع. ولحزب العدالة والتنمية 316 عضوا يحق لهم التصويت بينما يبلغ عدد نواب حزب الحركة القومية الذين يحق لهم التصويت 39 عضوا.
وتم إقرار المواد الثلاث بتأييد تراوح بين 341 و343 صوتا.
