حددت وزارة البيئة عدة إجراءات تمر بها دراسات تقييم "الأثر البيئى" للمشروعات، والذى هو ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها، بما فى ذلك الجوانب المرتبطة بصحة البشر من آثار التنمية التى تفتقد السيطرة عليها، موضحة أن الهدف "بعيد المدى" لهذا التقييم هو ضمان تنمية اقتصادية متواصلة تلبى حاجات الوقت الحاضر دون الانتقاص من قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة.
ويعد تقييم الآثار البيئية، أداة هامة لأسلوب الإدارة البيئية المتكاملة يتعين إجرائه للمنشآت والمشروعات الجديدة أو التوسعات والتجديدات الخاصة بالمنشآت القائمة طبقا لأحكام قانون البيئة، وتتمثل فى:
1- يقدم صاحب المشروع أو من ينيبه طلبا إلى الجهة الإدارية المختصة للقيام بالمشروع الذى يتم تصنيفه على القائمة (أ) ويرفق بالطلب نموذج التصنيف البيئى.
2- تتولى الجهة الإدارية المعنية تسجيل المستندات والتأكد من صحة اختيار التصنيف ومطابقة المعلومات المقدمة للمعلومات المطلوبة.
3- تتولى الجهة الإدارية المعنية مراجعة المستندات وتقديمها بصفة رسمية إلى جهاز شئون البيئة لتقييمها.
4- يتولى جهاز شئون البيئة تقييم المستندات وإبداء ملاحظاته وعرضها على الجهة الإدارية المعنية ويقدم الاقتراحات الممكنة لإجراءات يتطلب اتخاذها لضمان حماية البيئة، وذلك فى خلال 30 يوما من استلام الجهاز للمستندات كاملة، وإذا ما تخلف الجهاز عن القيام بذلك فسوف يعتبر ذلك موافقة منه على التقييم.
5- يقوم جهاز شئون البيئة بتسجيل المستندات والرأى والمقترحات التى يتقدم بها فى السجل الخاص بتقييم الآثار البيئية لدى الجهاز.
6- تخطر الجهة الإدارية المعنية مقدم المشروع، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالنتيجة النهائية للتقييم والتى تسفر عن إحدى النتيجتين التاليتين:
أ- الموافقة بشرط أن يقوم مقدم المشروع بتنفيذ كافة المتطلبات البيئية القانونية (المحددة فى الموافقة). ويمكن عدم الموافقة على المشروع لأسباب أخرى غير بيئية.
ب- إصدار تعليمات إلى مقدم المشروع لكى يتبع الإجراءات الخاصة بالقائمة (ب) أو (ج) للمشروعات، وذلك تبعا لطبيعة المشروع.
7- ترسل الجهة الإدارية المعنية صورة من القرار إلى جهاز شئون البيئة الذى يقوم بتسجيلها فى سجل تقييم الأثار البيئى.
8- تتعهد الجهة الإدارية المعنية بضمان تنفيذ هذا القرار.
