بعد إعلان الأسعار الجديدة للأدوية، يمكن القول إن صناع وتجار الدواء نجحوا فى الضغط، ورفع أسعار الدواء، بينما الحكومة تحاول أن تقلل من الصدمة بالقول، إن 3 آلاف صنف فقط تم رفعها من 12 ألف دواء. ولو تأملنا الثلاثة آلاف دواء، نكتشف أنه من بينها الأصناف التى يحتاجها المرضى أكثر، ومنها أدوية للأمراض المزمنة، على العكس من وعد الحكومة بعدم الاقتراب من هذه الأدوية. وقد لوحت وزارة الصحة بالتدخل مثلما فعلت مع الألبان، لكن أطرافًا مختلفة دخلت على الخط، منها الصيادلة الذين طلبوا رفع هامش الربح ليستفيدوا من الرفع. ورأينا التهديد بالإضراب الجزئى، كخطوة نحو الإضراب الشامل.
نقابة الصيادلة ظهرت هى الأخرى أنها تنحاز لأعضائها، لكن هذا الانحياز يأتى على حساب المرضى. وفى نفس الوقت وظف أصحاب المصلحة فى الدواء الأمر لممارسة مزيد من الضغط. وفى النهاية من بين الأطراف القوية فى لعبة الدواء، أعضاء فى نقابة الصيادلة. بالطبع يمكن تفهم حرص الصيادلة على هامش ربح معقول، لكن ألا يأتى هذا على حساب المريض، الذى يدفع الثمن كاملًا لكل الأطراف.
وتكشف هذه المعركة ضرورة السعى لإنهاء نظام علاج متكامل، وإنهاء مشروع قانون الـتأمين الصحى المعطل والحائر من سنوات، وقد كان هناك مشروع عام 2009، يوسع مظلة التأمين الصحى ويفصل الخدمة عن التمويل، وكان يتضمن تمويلًا من الدولة لغير القادرين، تم حسابه فى الدراسة الاكتوراية وقتها بـ6 مليارات جنيه، نظن أن هذا المبلغ يتضاعف الآن عشرة مرات. ويمكن للحكومة أن تعود إلى هذا القانون وتدرس إمكانيات تطويره، حتى يمكن إصلاح منظومة العلاج. التى تثبت التجربة أنها ليست مادية فقط، لكنها عملية إدارة للموارد وإغلاق ثغرات الإهدار. ومعروف أن القانون الحالى لم يعد صالحًا. ولا نظرية العلاج على نفقة الدولة كافية. وكما أشرنا إلى أن النجاح فى علاج فيروس الكبد سى، بالسوفالدى وتوابعه، أكد أن العملية ممكنة. وفى حالة إنهاء نظام تأمين صحى شامل، وعلاج المرضى، يمكن ضبط عملية استهلاك وتقديم الدواء. لأن حجم مايتم إنفاقه على الصحة، والتأمين الصحى، والعلاج على نفقة الدولة، يمكن توفير نظام علاج أفضل وأكثر فاعلية من تداخل نظام مختلط يضيع فيه حق المريض الفقير، وغير القادر على امتلاك واسطة.
الـتأمين الصحى الشامل أصبح ضرورة، حيث يمكن للمواطن أن يستبدل طعامه وملابسه، لكنه لايستغنى عن العلاج والدواء.
