قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، إن التسريبات التى أذاعها الإعلامى أحمد موسى للدكتور محمد البرادعى "فاضحة كاشفة ناجزة عادلة بكل المعايير"، لافتاً إلى أنه عندما كشفت هذه التسجيلات عددا كبيرا جداً ممن كنا نظنهم من الأخيار، واكتشفنا أنهم غير ذلك، بدأت تنشأ قضية عبر السوشيال ميديا، حول "هل هذا أخلاقى أم لا؟ أم الدولة التى تسرب التسجيلات؟ ومن يسربها؟ وقانونيتها؟".
وأشار خالد صلاح، خلال تقديمه برنامج "على هوى مصر"، المذاع عبر فضائية "النهار One"، إلى أن السوشيال ميديا نقل المسار من اكتشاف الفضيحة إلى الإجراءات القانونية، حول "هل استأذنت النيابة فى التسجيلات؟.. وغيرها"، مشدداً على أنه بعد ثورة يناير كان هناك اقتحام كبير لمقر مباحث أمن الدولة، تحت سمع وبصر المصريين جميعاً وكان منقولاً على الهواء مباشرة.
وأرجع ما حدث إلى أن من زرع "بذرة التسريبات" بالأساس هم من اقتحموا مقر مباحث أمن الدولة، مردفاً: "هم من فتحوا الفتحة السودة دى على مصر، وحالياً هم من اكتووا بها، لأن التسجيلات طالت ذقونهم وشرفهم وسمعتهم السياسة وكواليسهم ومكنونات صدورهم".
ولفت الكاتب الصحفى، إلى أن جميع التسريبات الأولى خرجت من طرف "الثوار.. ومن سُمّوا بذلك"، واتهموا البعض بالتخابر وفبركوا الوثائق لإثبات الأمر، وشدد على أن من سنّ هذه السُنة هم من اقتحموا مقر مباحث أمن الدولة، ثم من ساعدهم على ترويجها (قناة الجزيرة والقنوات التابعة لقطر التى كانت تعمل فى ذلك التوقيت)، مستطرداً: "انت دلوقت بتبكى علشان طالع تسجيلات تنال منك وتكشف حقيقتك فى حين أن من اخترع الموضوع بالأساس..حضرتك".
وأكد خالد صلاح، أن الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، تحدث فى حلقات عن بعض المعلومات حول السياسة الداخلية أو السياسة فى بلدان عربية أخرى، وعبر عدد هائل من المكالمات والفيديوهات والأفلام الوثائقية، مشيرا إلى أن من قالوا إنهم شركاء فى الربيع العربى، ظهروا على حقيقتهم من خلال التسريبات والتسجيلات.
وقال رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إن اقتحام مقار أمن الدولة فى أعقاب ثورة 25 يناير كان "نذير الشؤم" الذى فجر ظاهرة التسريبات، مشيراً إلى أن الذين يتباكون الآن على التسريبات التى تفضح المتآمرين على الدولة المصرية عليهم أن يتذكروا ماذا كانوا يقولون عقب هذا الاقتحام.
وأضاف خالد صلاح، أن الانفرادات التى تذاع الآن بشأن التسريبات التى فضحت المسئولين عن تفجير الأوضاع عقب ثورة يناير تكشف مدى حرص هؤلاء على تخريب البلاد.
وأكد خالد صلاح، أن هناك من يريد تخريب مصر ويعود بها إلى وقت الهرتلة السياسية التى كنا نعيشها فى أعقاب "يناير"، مشدداً على أن هؤلاء لم يتعلموا الدرس جيداً فى 30 يونيو، وتابع: "لسة النية منعقدة على استكمال الفوضى الخلاقة رغم أن الأمور فلتت من زمام قطر وتركيا ومن معهم ومن خلفهم، ومن خطط وتمويل من التنظيم الدولى للإخوان.. ولم يتعلموا الدرس حتى فى شرق ليبيا أو سوريا".
وشدد على أن هناك حربا إعلامية تدار من قبل قناة الجزيرة القطرية، بالإضافة إلى قناة "العربى" التى تعد امتداد لقناة الجزيرة، وتابع: "هذه القنوات تنفق الملايين على محمد البرادعى لتزييف الحقائق.. واستعادة كافة أجواء التوتر قبل 25 يناير".
من جانبه قال اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية، إن بداية التسريبات كانت من الاعتداء على مبنى مباحث أمن الدولة بمدينة نصر، ثم الإسكندرية فى الفراعنة ثم بنها، لاعتقاد المقتحمين خطأ أنهم يستطيعون أن يعودوا بملفات.
وأضاف رفعت، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج على هوى مصر، المذاع عبر فضائية النهار One، اليوم الأحد، أن ما حصل عليه مقتحمو مبنى أمن الدولة أوراقا ليس لها أى أهمية ولا يعلم أى إنسان فى مصر حتى الآن أين يخفى جهاز أمن الدولة أسراره الدقيقة، وأن تلك العملية سرية بحتة للقائم بالعمل.
وأوضح أن هناك تسجيلات مباحة وأخرى غير مباحة، فمثلا أعلنت هيئة الرقابة الإدارية فى بيان رسمى وجود تسجيلات صوتية للمتهم فى قضية الرشوة الكبرى، لكن لم تذيعها التحقيقات الجنائية سرية، مضيفاً أن هناك تسجيلات مباحة للأجهزة الأمنية إذاعتها فوراً، صوتاً وصورة وحركة.
وأشار إلى أن التسجيلات غير المباحة، هى التسجيل التى تعتدى على الحريات الشخصية والملكية الفكرية والاعتداء على اعتناق الفكر، وقدّم الشكر للإعلامى أحمد موسى على التسجيلات التى أذاعها للبرادعى، مؤكدا أنها مسألة فضائح، فهناك ردح وصراع على الكرسى، وكرسى الرئاسة لا يجلس عليه إلا المحترمون، مقدماً الشكر للإعلام المصرى الذى نبّه الشعب، حينما استشعر الخطر.
وذكر خبير العلوم الجنائية، أن البرادعى "لمّ" حوله الشباب وخدعهم فى أول نزول له بمطار القاهرة الدولى، حيت أنه مكتسب جنسية دولة أجنبية، قائلا "مع اكتساب جنسية دولة أجنبية ينتهى الحب والولاء للوطن".
وأكد أنه إذا استشعرت الأجهزة الأمنية المصرية مجرد الشروع فى المساس بالأمن القومى المصرى بشقيه الجنائى والسياسى والاقتصادى والإعلامى، لافتاً إلى أن الإعلام أمن وطنى والصحافة والأغذية واحتياجات المواطن اليومية أمن وطنى، من حقها قانوناً أن تسجّل وتقنن إجراءاتها وتستأذن النيابة العامة، ولا يجوز إطلاقاً على كل من يتصل بالتحقيق الجنائى أن ينشر سراً من أسرارها.
وعلى صعيد متصل، قال اللواء علاء الدين عبد المجيد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن التسريبات بدأت من يناير 2011 إلى مايو من ذات العام، مشدداً على أن هذه المدة الزمنية لم تكن هناك دولة إلى جانب الاختراق الذى تم للدولة المصرية من قبل أجهزة الاستخبارات العالمية، وتابع: "أصبح ميدان التحرير مسرحا لكل أجهزة الاستخبارات.. ومحمد البرادعى ليس له ثقل سياسى أو شعبى يجعل الدولة تدخل معه خصماً وتخرج له تسريبات"، موضحا أن الدولة المصرية ليست مسئولة عن التسريبات التى فضحت "البرادعى".
وأضاف "عبد الحميد" أن اقتحام مقار أمن الدولة تم فى 5 مارس من عام 2011، وكان مخطط له ومعد سلفاً قبل وقوع الحادثة بشهر على قناة الجزيرة، مشيراً إلى أن لحظة الاقتحام تم إذاعتها على الهواء، وتابع: "مراسل قناة الجزيرة فى وقتها عبد الفتاح فايد عمل لقاءات مع بعض النشطاء السياسيين الذين اقتحموا المقار".
وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق، على أن هدف المقتحم أن يصل إلى ملفاته لأنه يعلم تماماً أنه متابع من قبل الأجهزة الأمنية التى ترصد تحركاته، وتابع: "ومن وقع فى يده ملفات لشخصيات أخرى تم منحها له ومن هنا انتشرت التسريبات".
