أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن نتائج دراسة قامت بها الشئون المالية باتحاد نقابات المهن الطبية، لبحث الآثار المترتبة على انضمام نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد، قبل عقد الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد بأيام، والمقرر لها الجمعة المقبلة.
وقال بيان صحفى صادر عن النقابة ، أنه طبقا لآخر دراسة اكتوارية ، للإتحاد خلال العام الماضى ، أظهرت وجود عجز اكتواري قدره 1.4 مليار جنيه ومن المتوقع تفاقم هذا العجز عند اشتراك أى نقابة للاتحاد.
وأوضحت الدراسة والمقدمة الى الدكتور حسين خيرى ، رئيس اتحاد المهن الطبية، أن الزيادة فى أعداد الأعضاء لن تتوقف بانضمام الأعضاء الحاليين لنقابة العلاج الطبيعى فقط بل ستتزايد كل عام نتيجة لزيادة أعداد الخريجين وما يترتب على ذلك من ارتفاع نسبة العجز اكثر واكثر.
وأضافت"كما يترتب على الضم زيادة الدعم المقدم لمشروع العلاج بسبب زيادة أعداد المستفيدين بعد انضمام العلاج الطبيعى, وما يترتب على ذلك من زيادة الأعباء التمويلية الواقعة على صندوق المعاشات، ولم يتوقف الحال عند هذه الأعباء المالية الإضافية، بل يترتب على الضم أيضا زيادة أعداد العاملين بالاتحاد، هذا بالاضافة إلى زيادة الأماكن المخصصة لتقديم الخدمة وما يترتب على ذلك من أعباء تمويلية إضافية على الصندوق".
وعرضت الدراسة ثلاث بدائل لعلاج هذا العجز والذى سيؤدى الى إفلاس الاتحاد وانهياره، منها اولا: تخفيض النفقات وما يترتب على ذلك تخفيض المعاشات وتقليص الخدمة العلاجية المقدمة من مشروع العلاج، ثانيا زيادة الإيرادات وذلك من خلال زيادة الأعباء التي يتحملها الأعضاء الحاليين من خلال رفع نسبة الاشتراكات وفرض رسوم جديدة عليهم.
وأوضحت الدراسة ان هذا به ظلم على الأعضاء الحاليين، حيث أن جميع الأصول الحالية والسائلة والذى يصل حجمها إلى 2.6 مليار جنيه هى ملكية خالصة لهم تم تراكمها على مدار السنوات الماضية.
وأكدت الدراسة ، أن دخول مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية حيز التنفيذ ، سيترتب عليه إيقاف صرف المعاش مؤقتا لحين انتهاء الدراسات الخاصة بتحديد قيمة المعاش الجديد بعد الضم فى ضوء الدراسات الاكتوارية.
