قال الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، إن التوسع فى إنشاء كليات الآثار بالجامعات المصرية جريمة فى حق الوطن، حيث يوجد فى مصر حتى الآن 5 كليات للآثار موزعة على جامعة القاهرة وهى الكلية الأم، وجامعة الفيوم، وجنوب الوادى، أسوان، وسوهاج، وكذلك يوجد فى كلية للآثار بالأقصر فرع جامعة جنوب الوادى، بالإضافة للمعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى بالزقازيق، وأيضا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وهى جامعة خاصة يوجد بها كلية للآثار والسياحة.
وأوضح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك سياسات لإنشاء كليات للآثار فى بنى سويف وصان الحجر بالشرقية، ويضاف إلى هذا وذاك أقسام الآثار بكليات الآداب بجميع الجامعات المصرية باستثناء جامعة القاهرة، وهذا لا يتناسب مع الاستراتيجية القومية للتعليم، لآن خرجى الآثار ليس لديهم سوق عمل إلا من خلال وزارة الآثار، وبالتالى وفى ظل الظروف التى تمر بها الوزارة فسيكون مصير الخريج هو انضمامه لصف العاطلين.
وأضاف الدكتور محمد حمزة، أن كليات الآثار وأقسام الآثار بالجامعات المصرية تخرج أكثر من 7000 خريج سنويا، فكيف يتم تعينهم فى وزارة لا تعين أحدا، ولا توجد إلا جهة واحد تتناسب مع التخصص الفريد، فالوزارة بلغت مديونيتها لأكثر من 2 مليار جنيه، فكيف تحتضن الخرجين الجدد، فالإمكانيات المادية والمعنوية غير متوفرة فى جميع الكليات، وبتكرار نموذج كلية آداب قسم الآثار خطأ لابد من تصحيحه.
وأشار الدكتور محمد حمزة، إلى أن خريج كلية الآثار صاحب الـ 90% فى الثانوية العامة، يتساوى فى النهاية مع خريج الآداب قسم الآثار صاحب الـ 80 %، فالسياسة الاستراتيجية للتعليم خاطئة، كما أنه عند إنشاء كليات فى مناطق جديدة يجب البحث عن التخصصات التى تخدم المنطقة الجديدة، حتى لا يتم التعرض لتكرار النماذج التعليمية، فمن الضرورى أن يكون هناك ابتكار ورؤية، فأين وزارة التربية والتعليم وأيضا وزارة الآثار من هذا؟.
.jpg)
