قالت صحيفة "20 مينيت" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن 11 نائبا فرنسيا اقترحوا مشروع قانون يهدف إلى تشريع تداول نبات القنب المخدر فى مدن فرنسا، ولكن ببعض السيطرة من الدولة.
ووفقا للصحيفة الفرنسية ذاتها، يرغب النواب الفرنسيين إجراء استفتاء على مشروع القانون الذين يرغبون فى تدشينه، على الرغم من أن الجمهورية الفرنسية تتبع حاليا سياسة الحظر لتداوله وتحريمه تحت أى شكل.
وتشير الدراسات إلى أنه من مصلحة فرنسا تشريع استخدام القنب فى إطار احتكار عام من شأنه أن يدر على الدولة حوالى مليارى يورو، ويستهلك القنب الهندى فى فرنسا 8،4 % من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 15 و 65 عاما، وهذه النسبة هى من الأعلى فى أوروبا، ما يشهد على أن "سياسة الحظر باءت بالفشل".
ويقترح هذا التقرير المعنون "تنظيم سوق القنب الهندى للخروج من الطريق المسدود" أن تتحكم الدولة ببيع هذا المنتج مع زيادة سعره بنسبة 40 % بالمقارنة مع ذاك المعتمد فى السوق السوداء، ومن شأن هذه المبادرة أن تدر على الدولة 1،8 مليار يورو فى السنة الواحدة، إذا ما أخذ بالاعتبار تراجع النفقات العامة المرتبطة بالتدابير المتخذة لتطبيق الحظر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة